عقد نواب برلمانيون عن حزب الاستقلال بجهة طنجة تطوان الحسيمة ومسؤولون حزبيون يوم الجمعة 13 مارس 2021 بمدينة طنجة، لقاء تشاوريا مع هيئات من جمعيات المجتمع المدني بمدينة طنجة، فتح فيه النقاش حول خدمات الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء ومعالجة المياه العادمة أمانديس، وذلك في إطار الإعداد لمساهمة الفريق الاستقلالي في مهام اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وحضر اللقاء التشاوري النائبة رفيعة المنصوري والنائب عزيز لشهب، والمسؤولان الحزبيان، الدكتور عبد الجبار الراشدي؛ عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والمنسق الجهوي للحزب، و الأمين بنجيد؛ المفتش الإقليمي بإقليم طنجة أصيلة. وحضر عن المجتمع المدني ثلة من الجمعيات الفاعلة على المستوى المحلي في مجال تتبع الشأن العام المحلي، ممثلة في : التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى، ورابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، ومرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، ومجلس المجتمع المدني بمقاطعة بني مكادة، والمعهد المتوسط الديموقراطي للتنمية والتكوين، إضافة إلى بعض الفاعلين الاقتصاديين.
وأغنى المشاركون في اللقاء النقاش حول الاختلالات البنيوية التي يعرفها ملف تدبير مرفق الماء والكهرباء بمدينة طنجة، بدءا من التعاقد مع الشركة المفوض لها أمانديس الذي شابه العديد من الثغرات، خاصة من حيث تحديد الجهات المنوط بها مراقبة مدى تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية، والذي ترك لها المجال واسعا للإفلات من المراقبة. مرورا بضعف استثمارات الشركة واختلالات تشوب عقود الصفقات العمومية التي تبرمها والأشغال التي تنفذها في إطار المناولة. كما ركز النقاش على إشكالية الفوترة التي تمس بالقدرة الشرائية للساكنة المحلية، وغياب الشفافية في تفصيل الخدمات المفوترة في الفواتير، وعدم مراعاة الشركة للظروف الاستثنائية لوباء كورونا وإرسالها إنذاراتٍ بالجملة للمواطنين تشعِرهم بقطع الكهرباء في حال عدم أداء مجموع ما تراكم في ذمتهم في الفترة المذكورة، علما بأن البلاد لا زالت تعيش أزمة اقتصادية خانقة جرّاء الحجر الصحي.
كما تطرق المشاركون لضعف خدمات شركة أمانديس في بعض المناطق التي تعاني الهشاشة، بحيث تعرف انقطاعا يوميا في الماء لمدة ساعات طويلة (حي الكورزيانة بمقاطعة بني مكادة نموذجا)، وفتحوا ملف سوء خدمات التطهير بالمدينة، والذي يعريه واقع الأودية العديدة التي تخترق المدينة دون أن يتم تغطيتها واستمرار روائحها الكريهة فيعدد من المناطق، وواقع كونه كان أحد أسباب فاجعة غرق عدد كبير من المواطنين في معمل النسيج، وسببا مباشرا في الفياضانات التي شهدتها المدينة في فبراير 2021.
وأجمعت هيئات المجتمع المدني على فشل تجربة التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء وجمع ومعالجة المياه العادمة، على مستويات الاستثمار وضعف جودة الخدمات وعدم تنساب ثمنها؛ إن مع القدرة الشرائية للساكنة أو مع طبيعة الخدمات المقدمة وجودتها. وهو الأمر الذي يدعو السلطات العمومية والهيئة المنتخبة – خاصة وأن عقد التدبير المفوض المبرم سنة 2000 شارف على نهايته – إلى التفكير في شكل تعاقدي مواطناتي، يوازن بين المصلحة العامة التي تقتضي تحقيق تنمية مستدامة عمادها الإنسان، والمصلحة الخاصة للشركة في تحقيق الربح، لتجاوز الوضع الراهن التي أثْرَت فيه شركة أمانديس واغتنت على حساب المواطن.
