أشرت السلطات الولائية بطنجة على طلب فريق العدالة والتنمية بجماعة اكزناية، لعقد دورة استثنائية لمدارسة عدد من النقاط التي تهم الجماعة، وذلك يوم الأربعاء 17 مارس 2021، حيث يمتلك حزب العدالة والتنمية أغلبية الأعضاء بالمجلس بعد توقيف 6 أعضاء جماعيين.
وحسب دعوة رسمية من النائبة الخامسة لرئيس جماعة اكزناية، فإن جدول أعمال الدورة يشتمل على 6 نقاط، سيتم دارسة بعضها والمصادقة على البعض الآخر.
وسيتدارس المجلس الجماعي وضعية البنية التحتية بتراب جماعة اكزناية، وتفعيل مقررات المجلس بخصوص مرافق القرب، ودارسة المشاكل المتعلقة بالتعمير، وبرمجة الفائض المالي لرسم السنة المالية 2021.
وأضافت الدعوة، بأن المجلس الجماعي سيتدارس ويصادق على تخصيص القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد: T 13211-06 المسماة ” ساحة اكزناية” لفائدة مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وكذا المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة الطريق الإقليمية 4600 بعمالة طنجة أصيلة.
وسبق أن راسل فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة اكزناية، رئيسة المجلس الجماعي المؤقتة، للمطالبة بعقد دورة استثنائية عاجلة للجماعة.
ووقع 11 مستشارا جماعيا من العدالة والتنمية على طلب عقد الدورة الاستثنائية لمدارسة 8 نقاط تهم الشأن المحلي بالجماعة.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط قد أخرت موعدا لإصدار قرارها بخصوص طلب وزارة الداخلية لعزل رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي و5 من نوابه.
وحسب وثيقة اطلع “شمالي” على نسخة منها، فإن المحكمة الإدارية بالرباط حددت تاريخ 18 مارس 2021 على الساعة العاشرة صباحا ، للنظر في ملف العزل.
وقررت وزارة الداخلية في وقت سابق توقيف الرئيس ونوابه عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله يوم الإثنين 1 فبراير 2021.
وتم تعويض الإدريسي برئيسة مؤقتة، إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية.
