بعد طعن حزب الأصالة والمعاصرة، كشفت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، عن قرارها بخصوص قانون إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب.
وحسب قرار للمحكمة الدستورية، رقم 21/115، فإن القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات النواب البرلمانيين ليس فيه ما يخالف الدستور.
وأضافت بأنه “لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال”.
وفي المقابل، أكدت المحكمة أنه ليس لها الاختصاص في النظر في الطلب المتعلق بـ”توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين”.
وسبق أن قرر حزب الأصالة والمعاصرة، اللجوء إلى المحكمة الدستورية، من أجل الطعن في مقترح قانون تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب.
وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، إنه “بخصوص موضوع نظام المعاشات الخاص بمجلس المستشارين، فقد ناقش أعضاء المكتب السياسي الموضوع، وجددوا التأكيد على الموقف المعبر عنه خلال اجتماع المكتب السياسي السابق، والمتمثل في تأييد المواقف المعلن عنها من طرف السيد الأمين العام في هذا الموضوع”.
وأضاف، “ورغبة من الحزب في تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الملف، فقد دعا أعضاء المكتب السياسي فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان، التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في “الطعن في القوانين”، ومن تم الطعن في مضمون مقترح القانون “الأول” المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية، بغاية إشراكها في هذا النقاش المجتمعي الهام، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها المحترم مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان”.
