قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، أمس الأربعاء بطنجة، إن التحول الرقمي لمنظومة العدالة سيمكن من تعزيز الشفافية بفضل التتبع.
وأوضح بنعبد القادر، الذي ألقى الدرس الافتتاحي لماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية التابع لكلية الحقوق بطنجة جامعة عبد المالك السعدي، تحت عنوان “التحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب”، أن التحول الرقمي سيساهم أيضا في تحسين نجاعة القضاء.
وشدد، في هذا السياق، على الجانب المعياري للعدالة، مسجلا أن هذا المجال ارتكز تاريخيا على خصوصيات معينة، ضمنها بالخصوص القواعد والأعراف، معتبرا أنه بالنظر إلى هذه الخصائص فإن المزج بين العدالة والرقمنة يطرح أسئلة عميقة يتعين أخذها بعين الاعتبار.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الرقمنة في مجال العدالة ليست بأي حال من الأحوال مسألة تقنية، محذرا من الحتمية التكنولوجية، التي سيتم بموجبها حل جميع المشاكل بفضل التكنولوجيا.
وأشار بنعبد القادر إلى أنه إذا انخرطنا في تحول رقمي غير مدروس، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بخصوصيات العدالة، مبرزا أهمية تبني تغيير ذكي خلال التحول الرقمي للعدالة.
كما تطرق إلى اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة في إطار برنامج “داتا ثقة” بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووزارة العدل، التي تهدف إلى حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وحماية المواطن في ظل المنظومة الرقمية للعدالة.
كما توقف الوزير عند المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، الذي يعد وثيقة مرجعية رسمية قدمتها الوزارة مؤخرا، مسجلا أنه يهدف إلى تقريب العدالة من المواطن وتسهيل الولوج للعدالة.
من جهته أشار هشام بوحوص، منسق ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية، إلى أن المغرب انخرط في استراتيجية واضحة لإصلاح منظومة العدالة، معتبرا أن التحول الرقمي يعد أحد الآليات الأساسية لتحقيق النجاعة القضائية.
