قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بطنجة قبل قليل، بتأييد الأحكام في حق 12 متهم في الملف الذي اشتهر إعلاميا ب”قضية 27 طن من الحشيش “، منهم 6 أشخاص يتابعون في حالة سراح.
وأيدت الإستئنافية الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين، والمتراوحة بين 8 و 10 سنوات، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “حيازة المخدرات ونقلها ومحاولة تصديرها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك والإتجار في المخدرات”.
كما قضت بمؤاخدة 6 معتقلين متابعين في حالة سراح من أجل المنسوب إليهم، والحكم عليهم بست سنوات سجنا نافذا.
وخلفت الأحكام صدمة وسط المهنيين وأسر وأمهات المعتقلين، الذين احتجوا أمام مقر محكمة الإستئناف بطنجة، مؤكدين أن الأحكام التي نزلت بحق ذويهم تعتبر أحكاما مجحفة وظالمة، حيث تصل بعض منها لـ10 سنوات، وأن السائقين لم يكونوا على معرفة بأنهم يحملون كميات كبيرة من المخدرات، وأنه لا يمكنهم التعرف على ما يوجد داخل مقطورات الشاحنة، لأنها تكون موصدة بإحكام.
وطالب المحتجون بفتح تحقيق في الأمر، وإلقاء القبض على أباطرة المخدرات الذين ورطوا ذويهم في هذه القضايا، في وقت ينعم فيه هؤلاء بالحرية، بعيدا عن المأساة التي لحقت بالمعتقلين.
وحذر عدد من نساء وأمهات المعتقلين، من الحالة التي يمكن أن تؤول إليها وضعياتهم، معتبرين أن هذا الاعتقال لا يمس أزواجهم فقط، بل قد يتسبب في تشريد أسر بأكلمها، بسبب انقطاع مصدر رزقها.
