قال الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بطنجة، حميد النهري، إن “نظام القاسم الانتخابي باعتماد الأصوات الصحيحة المعبر عنها والذي تم العمل به في الانتخابات السابقة في حد ذاته مخالف للديمقراطية لأن انتخابات المغرب أحببنا أم أبينا تشكو من ظاهرة العزوف السياسي وضعف المشاركة السياسية الشيء الذي يعطينا نتائج تتميز بهيمنة حزب سياسي بأقل الأصوات يستطيع فقط التحكم في كتلته الانتخابية”.
وأشار حميد النهري، إلى أن “نظام القاسم الانتخابي باعتماد أساس القيد في اللوائح الانتخابية بدل الأصوات الصحيحة في الحقيقة وضع الحزب الذي يقود الحكومة في موقف مواجهة جميع الأحزاب السياسية الأخرى سواء معارضة أو أغلبية بل أكثر من ذلك أن فريقه البرلماني الذي يجب أن يكون قدوة في تطبيق الإجراءات الاحترازية هو الذي قام بتنفيذ عملية إنزال لكل برلمانييه في خرق سافر للطوارئ الصحية، وهذا في الحقيقة وضع غريب وليس في صالح الممارسة السياسية ويزيد في تكريس النظرة السلبية التي أصبح المواطن المغربي ينظر بها لمؤسسة البرلمان”.
وأضاف النهري، في تصريح ل”شمالي”، أن “العديد من النقاشات التي تلت الانتخابات السابقة حيث خلصت هذه النقاشات السياسية دائما إلى خلاصة : “هل حزب العدالة والتنمية يمثل فعلا اغلبية المغاربة؟”، في الواقع باحتساب الأصوات المحصل عليها في الانتخابات السابقة 2011/2016 نجد أن الحزب الذي يقود الحكومة لا يمثل سوى نسبة ضعيفة من المغاربة”، مشيرا إلى أن “هذه المسألة كانت ستتكرر لا محالة لو أبقينا على نفس نظام القاسم الانتخابي أي المعتمد على الأصوات الانتخابية الصحيحة لأن الأحزاب السياسية الأخرى غير قادرة على التحكم في كتلتها الانتخابية بل غير قادرة للأسف على إقناع المغاربة بالمشاركة في الانتخابات وبالتالي سيبقى الوضع على ما هو عليه وستتكرس ظاهرة الهيمنة وتظهر معها سلوكات وممارسات سياسية غريبة أصبحت بوادرها تبرز بجلاء من حين لأخر ووصلت إلى المستوى الذي لاحظناه في عملية الإنزال الأخيرة التي نفذها برلمانيي الحزب الذي يقود الحكومة، كما برزت في العديد من التصريحات التهديدية والخطابات الابتزازية الخطيرة الصادرة عن بعض قيادييه”.
واعتبر أستاذ المالية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أن خطابات البيجيدي تهديد الحقيقي للديمقراطية، معتبرا أن الأمر يتعلق بمصالح شخصية تتعلق بالمناصب والكراسي والعائدات المالية للحزب ولا علاقة لها بالديمقراطية ومصالح المواطنين.
وأردف المتحدث ذاته، أن القاسم الانتخابي الجديد هو الأصلح أمام واقع سياسي يشهد تنامي ظاهرة العزوف السياسي وضعف المشاركة السياسية، وسيؤدي حسب تعبير النهري إلى تحقيق نوع من العدالة الانتخابية وحماية للاحزاب السياسية الصغيرة وبالتالي الابتعاد عن خطر ظاهرة الهيمنة والتي كما قلت سابقا بدأت تتجلى من خلال بعض السلوكات والممارسات السياسية.
وتابع النهري تصريحه بالقول: “أعتقد أن الديمقراطية تشكو من ظاهرة ضعف المشاركة في الانتخابات وضعف منسوب الثقة في العمل السياسي اذا اعتمدنا قاسم انتخابي على اساس الاصوات الصحيحة ستكون النتيجة الهيمنة وضرب المبادئ الدستورية القائمة على حماية التعددية، إذن على كل حزب سياسي يريد المصلحة لهذا البلد وفي هذه الظرفية الصعبة ان ينخرط بقوة في مسلسل الإصلاحات وان يضحي في سبيل تطوير المشهد السياسي قبل فوات الأوان”.
