قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة اليوم الأربعاء 09 مارس الجاري، تأجيل في النظر في ملف المسؤول عن مصنع فاجعة طنجة، وإرجاعه السجن المحلي “سات فيلاج”.
وتم تحديد جلسة 24 مارس الجاري من أجل الاستمرار في الاستنطاق التفصيلي للمعني بالأمر أمام قاضي التحقيق حول الفاجعة التي أودت بحياة 28 عاملا غرقا.
وسبق أن أحال الوكيل العام لاستئنافية طنجة القضية مباشرة على النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لعدم اختصاص المحكمة الاستئنافية وعدم وجود تهم ذات طابع جنائي.
وحسب بلاغ لوكيل الملك ، فإن النيابة العامة تقدمت بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل.
