بعد تصويت مجلس النواب على القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، قال أستاذ العلوم السياسية، بجامعة قاضي عياض، عبد الرحيم العلام، إن “أمام المحكمة الدستورية أكثر من مبرر من حيث الشكل والمضمون والغايات لكي تصحح خطأ الأحزاب، وتنقذنا من أن نصبح أضحوكة لدى العالم، وكأنها ليست كافية عديد المثالب التي يزخر بها نظامنا الدستوري حتى نضيف إليها خرافة احتساب أصوات المقاطعين والأموات وفاقدي الأهلية!”.
وأضاف الأستاذ الجامعي، “أقول بعدما سطت الأحزاب على السلطة التشريعية ووظيفتها الأصلية، فإن الكرة الآن في مرمى المحكمة الدستورية لكي تصحح هذا الخطأ في المضمون والتوقيت والشكل، خطأ من شأنه أن يجعلنا نكتة في مقررات القانون الدستوري في العالم، حيث ستضاف عبارة “أو احتساب الأصوات على أساس المسجلين” كما هو الحال في المملكة المغربية”.
وأضاف العلام، في تدوينة على حسابه الشخصي، أنه “بعدما تحولت السلطة التشريعية لوسيلة في يد الأحزاب من أجل تشريع قوانين تمنحها الفوز في الانتخابات من دون إنجازات، بل وحتى إذا كانت فاقدة للزخم الجماهيري، من خلال استفادتها من أصوات المقاطعين للانتخابات والأموات وفاقدي الأهلية الانتخابية، حيث ستكون الخطوة الموالية هي ابتداع طريقة معينة لتسجيل المواطنين في لوائح الانتخاب رغما عنهم، بعدما فشلت “الأحزاب” في تمرير قانون يُغرّم غير المصوتين (لم تعد هناك حاجة للتصويت أصلا لأنه حتى المسجلين المقاطعين للتصويت ستحتسب أصواتهم، وهذه أغرب حيلة!)…”.
