أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، في كلمته الافتتاحية للأمانة العامة للحزب على أن المصادقة على التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الانتخابية تضمنت تراجعات خطيرة تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي، مشددا أن حزب العدالة والتنمية قوي ويجب أن يقبل التحدي، وأن يواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية في التصدي لها.
ودعا العثماني للتعبئة والتواصل مع الهيآت الحزبية وبيان مواقف الحزب من ذلك والعمل على التواصل بشأنها مع الرأي العام، مؤكدا أنه رغم الهجومات التي يتعرض لها الحزب والتشويش والمضايقات والاستهداف التي يتعرض له بعض منتخبيه، فإن ذلك لن يمنع الحزب من مواصلة تأكيد مكانته وموقعه باعتباره حزبا حقيقيا، داعيا إلى التحضير الجيد للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي.
وحسب بيان للأمانة العامة لحزب المصباح، فقد استمع أعضاء الأمانة العامة إلى تقرير مفصل لرئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول وقائع الجلسة العامة لمجلس النواب ليوم الجمعة 5 مارس 2021 والتي خصصت للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، منوهة بالأداء العام للفريق النيابي سواء من حيث الحضور أو من حيث المرافعات السياسية والقانونية القوية والمشرفة، وهي المرافعات التي اعتبرتها الأمانة العامة للبيجيدي “ستبقى شاهدة على استماتة الحزب في الدفاع عن استقلالية القرار الحزبي ووفائه للاختيار الديمقراطي”.
وعبرت الأمانة العامة للبيجدي عن توجهها للتصدي لمحاولات النكوص والالتفاف على الإرادة الشعبية، حيث ستتدارس الأمانة العامة مختلف الخيارات المطروحة في هذا الإطار.
وفي سياق آخر، دعت الأمانة للبيجدي لتوسيع النقاش العمومي حول مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي، مؤكدة على أهمية إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني وإلى فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، كما قررت الأمانة العامة متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة.
ودعت الأمانة العامة للبيجيدي للتعبئة من أجل إنجاح فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقبلة، لما لها من أهمية سياسية ونضالية مفصلية في الانحياز للاختيار الديمقراطي وسيادة الأمة على ضوء اعتماد المقتضيات الجديدة في القوانين الانتخابية التي فيها مساس بجوهر هذا الاختيار، وما يرتبط بذلك وما سيرتبط به من إهدار لشرط جوهري من شروط الكرامة والتنمية و العدالة الاجتماعية.
وتدارست الأمانة العامة كذلك مشاريع مساطر ترشيح منتخبي الحزب للاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية والمهنية المقبلة، وصادقت عليها في إطار ما يعزز توجهات الحزب ويرسخ ممارسة الديمقراطية الداخلية.
وتوجهت الأمانة العامة للمرأة المغربية بالتهنئة بمناسبة عيدها السنوي، مؤكدة على دورها الرائد وإسهامها المتزايد في كل المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية فضلا عن أدوارها الأسرية، ومنوهة بما تحقق لفائدة المرأة المغربية فإنها تؤكد دعمها السياسي والعملي لكل نضالاتها من أجل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لها في أفق تحقيق المناصفة كما أقرها الدستور، ومعبرة عن إعتزازها بأن حزب العدالة والتنمية يقدم نموذجا عمليا في هذا الاتجاه ويفخر بأداء مناضلاته على جميع المستويات.
