إقليم العرائش.. 9 رؤساء جماعات يلتمسون من رئيس الحكومة الترخيص لزراعة وإنتاج “نبتة الكيف”

التمس 9 رؤساء مجالس جماعات ترابية بإقليم العرائش، في مذكرة مشتركة من رئيس الحكومة لإدراج إقليم العرائش ضمن الأقاليم المستهدفة بالمرسوم المحدد للمجالات المرخص بها زراعة وإنتاج “نبتة الكيف”، وذلك بناء على المادة الرابعة من مشروع القانون المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وحسب نص المذكرة، التي توصل “شمالي” بنسخة منها، فإن الملتمس يأتي “في سياق التفاعل مع مشروع قانون تقلين زراعة نبتة “الكيف”، الذي قرر مجلس الحكومة في إجتماعه يوم الخميس 04 مارس 2021 تأجيل المصادقة عليه، واعتبارا لكون ساكنة الجماعات القروية الجبلية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم العرائش والمتمثلة في جماعات تزروت، عياشة، بني عروس، بني كرفط، زعرورة، بوجديان، القلة، سوق الطلبة، وتطفت، هي من ضمن المجالات الترابية المعروفة تاريخيا بالتعاطي جزئيا لزراعة نبتة الكيف”.

وقال رؤساء مجالس الجماعات الترابية الحبلية بإقليم العرائش، في ملتمس توصل “شمالي” بنسخة منه، إن الخطوة تأتي في إطار إغناء النقاش العمومي المتداول حول الموضوع، مثمنين مشروع القانون، الذي اعتبروه أحد المؤشرات على المقاربة الناجعة والفعالة لهذا الملف.

وأكد الملتمس أن المملكة المغربية صوتت مؤخرا، يقبول إعادة تصنيف نبتة القلب الهندي أو ما يعرف ب” نبتة الكيف “خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة والذي سيؤدي إلى حذف تلك النبتة من الجدول رقم 4 المرفق بالإتفاقية الأممية للمخدرات العام 1961، وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة ومن منطلق الإنسجام المعهود للمملكة المغربية مع مواقفها و التزامها بالمواثيق الدولية.

ودعا رؤساء الجماعات التسعة على إدراج إقليم العرائش، بالمرسوم الذي سيحدد المجالات التابعة لنفوذ الإقاليم والتي ستمنح بها تراخيص زراعة وإنتاج القنب الهندي، باعتبار هذه الجماعات جغرافيا، وتضاريسا ومناخا وغطاء نباتيا وتربة وبشرا وعادات وتقاليدا وتراثا تنتسب لسلسلة جبال الريف الغربي المعروفة تاريخيا بممارسة زراعة القنب الهندي.

وأشار الرؤساء إلى أن “المقاربات التي اعتمدت المعالجة هذه الإشكالية انطلاقا من برنامج تنمية الريف الغربي (0.D.E.R)، إضافة إلى كل أشكال المقاربات الأمنية على غرار حملة سنة 2005 التي نظمت تحت شعار (إقليم العرائش بلا قنب هندي) تلاها من برامج بديلة لغرس الزيتون وغيرها من البدائل عبر برامج وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال والتي على الرغم من المجهود الذي بذل لتنزيلها تأكدت محدودية نتائجها بالنظر إلى تفاقم نزيف الهجرة واستمرار المتابعات القضائية في حق المزارعين وما يترتب عن ذلك من إشكالات اجتماعية خطيرة وتفريغ لهذا المجال الجبلي من ساكنته إلى جانب ارتفاع تسبب الفقر والهشاشة وهو ما تؤكده كل التقارير التي صدرت عن مؤسسات رسمية، مما يجعل من مشروع القانون هذا إطارا جذريا لمقاربة ناجعة للإشكاليات التي تعاني منها مناطق ممارسة زراعة القنب الهندي بإقليم العرائش سيما وأن مشروع قانون الاستعمالات المشروعة لنبتة الكيف فيه ضمانات لتحصين وحماية صغار الفلاحين وفي مقدمتهم الشباب ضمن برنامج تشكيل طبقة متوسطة فلاحية بالعالم القروي الذي نادى به الملك محمد السادس، من خلال تشجيع الشباب على المبادرة المقاولاتية الذاتية والاستفادة من آليات القروض والتحفيزات وغيرها من البرامج التمكين التعاونيات والشركات المحلية المغربية من الإستثمار في الصناعات التجميلية والفلاحية والطبية لنبتة الكيف عبر آليات الاقتصاد التضامني حيث نصت المادة السابعة على اشتراط الانخراط في تعاونيات مؤسسة طبقا للقانون رقم 12-112 المتعلق بالتعاونيات تنشئ لهذا الغرض”.

وعبر رؤساء الجماعات الترابية عن أملهم من رئيس الحكومة لخص مضامين هذه المذكرة الإلتماسية ومقترحاتها بالعناية الخاصة وبذل كل المساعي الممكلة لإنصاف ساكنة الجماعات الجبلية التابعة لإقليم العرائش بإدراج المجالات الترابية المذكورة ضمن المناطق المشمولة بمشروع قانون تقنين زراعة نبات الكيف للاستعمالات الصناعية والطبية.