سلايدر الرئيسيةسياسة
هذه أبرز التعديلات المتعلقة بالمنظومة الانتخابية التي صادق عليها مجلس النواب
لفتيت.. المرحلة الحالية تقتضي من الجميع الانخراط في المجهودات الرامية إلى تحديث الآليات لإفراز المؤسسات التمثيلية
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية عقدها مساء الجمعة، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للمنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وهكذا صادق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 1 28.1 المتعلق بمجلس المستشارين الذي ينص على الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها.
وفي إطار توحيد القواعد القانونية الجديدة وتعميمها على مجلسي البرلمان، يتضمن المشروع نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس النواب المتعلقة بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية.
وهكذا، ينص المشروع على المقتضيات الرامية إلى ضمان التزام المترشحين المنتخبين بانتمائهم للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، وتخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية للمترشحين مع تحميلهم المسؤولية القانونية فيما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفادوا منها لتمويل حملاتهم، عن طريق التحويل من الحزب أو المنظمة النقابية التي ينتسبون إليها، فضلا عن إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات.
كما تم اشتراط حصول المترشحين على حد أدني من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.
أما النص الثاني الذي صادق عليه المجلس، بالأغلبية، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهو المشروع الذي يتضمن تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
وبهدف تخليق الانتداب الانتخابي الجماعي، ينص المشروع على أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى طوعا عن انتدابه الانتخابي ، عن طريق الاستقالة ، أن يعيد ترشيحه لعضوية نفس المجلس، بمناسبة الانتخابات الجزئية، وذلك طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي، على أنه يحق للعضو المذكور أن يترشح لعضوية المجلس المعني بمناسبة الانتخابات العامة الموالية.
كما يتبنى المشروع التعديلات المقترحة بالنسبة إلى مجلسي النواب والمستشارين، فيما يتعلق بتخليق الحملات الانتخابية للمترشحين وضمان شفافيتها، وتعميم شرط الحصول على حد أدنى من الأصوات لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، وإقرار صحة لائحة الترشيح التي تبين بعد انصرام أجل الترشيح أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب.
وبالنسبة للنص التشريعي الثالث الذي صادق عليه المجلس، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وبالموازاة مع توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه الأحزاب على مستوى التراب الوطني، ينص المشروع على مقتضيات جديدة ترمي إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مساء الجمعة بالرباط، إن المرحلة الحالية تقتضي من الجميع الانخراط كلية في المجهودات الرامية إلى تحديث الآليات لإفراز المؤسسات التمثيلية.
وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمشاريع النصوص التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب خصصت لدراسة هاته المشاريع والتصويت عليها، أن المرحلة الحالية تقتضي من الجميع الانخراط كلية في المجهودات الرامية إلى تحديث الآليات والقواعد التي تؤسس لإفراز المؤسسات التمثيلية، بما يواكب التطورات والتحولات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، مع الحرص على جعل هذه المؤسسات قادرة على الإسهام في رفع التحديات المطروحة لتحقيق التنمية المنشودة.
وسجل أن المنظومة التشريعية المعروضة على مجلس النواب تحظى بأهمية بالغة في مسار البلاد على المستوى السياسي، وكذا على الأسس اللازمة لتنظيم مستوى الحياة التمثيلية الوطنية، على اعتبار أنها تؤسس لمرحلة جديدة، وتضع الاستحقاقات المقبلة، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مناخ تسوده المنافسة الشريفة والعادلة، ويضمن تخليق المسلسل الانتخابي بالمملكة.
وتابع بالقول إن ما يبعث على الارتياح يتمثل في القناعات الإيجابية لدى كافة الفاعلين السياسيين، خلال مختلف الأشواط التي قطعتها المشاورات السياسية، وكذا لدى النواب بمناسبة تدارس اللجنة مشاريع النصوص الانتخابية، حول التصور المستقبلي المتفائل للرقي بالممارسة الديمقراطية، والرغبة المشتركة في تقوية الضمانات، لتحقيق مصداقية الاستحقاقات الانتخابية.
وأردف الوزير قائلا إن “شعور الارتياح نابع أيضا من روح المسؤولية العالية التي طبعت مواقف الهيئات السياسية، والتدخلات القيمة للنواب على مستوى اجتماعات اللجنة، حيث تتجلى من خلالها الرغبة الجماعية في إنعاش الحقل الحزبي، وبث الحماس والتعبئة المنشودين في مختلف مكونات المجتمع، من أجل انخراط الجميع بكثافة في المحطات الانتخابية المقبلة، وترسيخ ثقافة التنافس الشريف والمنصف بين الأطراف المعنية، وتطوير العمل السياسي بالبلاد “.
ولم يفت المسؤول الحكومي التأكيد على أن الرغبة التي يتقاسمها الجميع، مؤسسة تشريعية، وحكومة، وهيئات سياسية، ومجتمع مدني، بخصوص ضرورة إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة، ستكون خير محفز، من أجل بذل كافة الجهود، في أفق الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي، الهادفة إلى بناء مؤسسات منتخبة ناجعة وذات مصداقية، وإفراز نخب مؤهلة تحظى بالثقة والشرعية التمثيلية، وتكون قادرة على الاضطلاع بالدور المنوط بها دستوريا.
وشدد على أن المملكة عاقدة العزم على مواصلة مسيرة توطيد الصرح الديمقراطي، بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك، ضامن الاختيار الديمقراطي والساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، من خلال التزامها اليوم بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، في مواعيدها الدستورية والقانونية رغم الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.
