عاجل.. مجلس الحكومة يؤجل المصادقة على “تقنين الكيف” للمرة الثانية

وافق المجلس الحكومي على تأجيل مشروع قانون رقم 13.21 الذي يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، فقد قرر المجلس استكمال مناقشته في اجتماع لاحق.

في حين سجل رئيس الحكومة  سعد الدين العثماني كلمته أشغال مجلس الحكومة،  تواصل حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كوفيد 19، التي أعطى انطلاقتها الفعلية الملك محمد السادس حفظه الله، والتي تلقى استحسانا من قبل جميع المتتبعين، من مواطنين وصحافة وطنية ودولية وشخصيات وهيئات دولية، كانت آخرها منظمة الصحة العالمية التي أشادت بهذه الحملة وهنأت المملكة المغربية على التقدم الذي أحرزته في هذا المجال.

ونوه رئيس الحكومة بهذا النجاح لبلادنا، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس حفظه الله، كما عبر عن شكره لجميع القطاعات والجهات التي أسهمت في إنجاح هذه العملية، وعلى رأسها وزارتي الصحة والداخلية وغيرها من المصالح الإدارية والترابية، بأطقمها ومسؤوليها، وهو ما يؤكد قدرة بلادنا، في إطار التلاحم الوطني وتظافر جهود الجميع، على رفع التحديات وخاصة في هذه الظروف الصعبة.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أن آفاق الخروج من الأزمة على المستوى العالمي لم تتضح بعد، مما يستوجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية، الفردية منها والجماعية، والتي تشكل إلى غاية الآن الوقاية الحقيقية من انتشار الجائحة، في انتظار بلوغ المستوى المطلوب من تعميم التلقيح لدى الساكنة في المستقبل القريب، لتحقيق ضمان وأمان إضافيين في مواجهة هذه الجائحة.

وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.132 يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، وذلك حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة”كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الأربعاء 10 مارس 2021 إلى غاية يوم السبت 10 أبريل 2021 في الساعة السادسة مساء.

وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.581، يقضي بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري.

ويحدد هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإجراءات الجديدة التي يستلزمها تطبيق مقتضيات القانون السالف الذكر، وكذا كيفيات إعداد جوازات الإبحار والأمان وسجل ربط سفن الصيد البحري المغربية ومحاضر المخالفة.

وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.21.326 يتعلق بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه.

يأتي مشروع المرسوم الذي قدمه السيد وزير الصحة بغرض تحديد:
-كيفيات الحصول على الموافقة وسحبها من قبل الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية؛
-كيفيات استقطاب المشاركين الأصحاء وتعويضهم؛
-عدد اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية ومجالها الترابي ومقر كل منها؛
-تأليف اللجان الجهوية وكيفيات سيرها وتعيين أعضائها؛
-طرق منح وتعليق وسحب الموافقة على مواقع الأبحاث البيوطبية؛
-كيفيات طلب ترخيص البحث البيوطبي وتعديله؛
-شروط إجراء الأبحاث البيوطبية.
ونظرا لتعدد أحكام القانون السالف الذكر، فقد أدرجت في هذا الأخير مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات تنظيمية بشأنها.

واطلع المجلس على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، الموقع في الرباط في 22 أكتوبر 2020.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا الاتفاق، الذي قدمه الوزير المنتدب نيابة عن  وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إنعاش التعاون بين الهيئات المركزية للسياحة وبين المؤسسات الوطنية للسياحة والنقل، وكذا الوكالات والجمعيات المهنية للسياحة لكلا البلدين بغية رفع تدفق السياح بكلتا الوجهتين السياحيتين..

بعد ذلك، قدمت الوزيرة إفادة بخصوص النسخة الثالثة للمباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والتي همت 400 منصب، حيث أشارت السيدة الوزيرة في معرض مداخلتها إلى أنه اعتبارا لتطور الوضعية الوبائية بمختلف مناطق المملكة، وللتخفيف من معاناة وتكاليف التنقل، تم اعتماد الترشيح الالكتروني، كما تم تنظيم هذه المباريات عن بعد، باستعمال الوسائل التكنولوجية الملائمة، وذلك ابتداء من 22 فبراير 2021، على مدى 6 أيام.
وفي هذا الإطار، فقد تم تحديد 30 مركزا من مراكز التوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة التابعة للتعاون الوطني. كما تمت تعبئة ما مجموعه 239 إطارا.

وقد عرفت هذه المباريات مشاركة 1676 شخصا يمثل حاملو شهادة الاجازة 78٪ من مجموعهم، كما يمثل الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية 44 ٪.

وفي ختامِ أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي:

 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات :

ـ عبد العزيز الحرايقي: مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط.

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي ـ قطاع التربية الوطنية:

ـ  زايد بن يدير : مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة ـ تافيلالت.

ـ محمد الأزمي الحسني: مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس ـ مكناس.

ـ عبد الجليل شوقي : مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم ـ واد نون.

ـ  محمد ميمس : مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهةسوس ـ ماسة.

ـ  أحمد شتواني : مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهةالشرق

 وزارة التجهيز و النقل واللوجيستيك والماء:

ـ حنان بغداد : مديرة المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز المركب المائي لابن منصور بجهة طنجةـ تطوان ـ الحسيمة