بعد التصويت على تعديل القاسم الانتخابي بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أعلن النائب البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة، محمد خيي، عن عدم استعداده لتزكية مهزلة الانتخابات المقبلة، مطالبا من قيادة العدالة والتنمية أن تبلور موقفا غير تقليدي مما جرى، وأن تختار استدراكا لما فات إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وقال البرلماني خيي، في تدوينة على حسابه فايسبوك، إن “عدم المشاركة في مسار الإمعان في تزييف الإرادة وتزييف المعنى والعبث بالنتائج أولى وأسلم، وبغض النظر عن موقف الحزب الذي صوت ابتداء ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب رافضا بذلك مقترح العبث بشكل قاطع، فإنني شخصيا على الأقل أجد نفسي غير معني بالاستحقاقات المقبلة وغير مستعد للمشاركة في تزكية هذه المهزلة، إذ لا يمكن على سبيل المثال أن أدعو الناس للتصويت في انتخابات لا تعتد باصواتهم أصلا”.
وأضاف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن “عدم المشاركة في مسار الإمعان في تزييف الإرادة و تزييف المعنى و العبث بالنتائج أولى وأسلم، وبغض النظر عن موقف الحزب الذي صوت ابتداء ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب رافضا بذلك مقترح العبث بشكل قاطع”، مشيرا إلى أن “الاستمرار في قبول اللعبة بشروطها الحالية هو إسهام غير مباشر في الإضرار ببلادنا وبصورتها و بالديمقراطية ومكتسباتها، فضلا عن التمرميد الذي لحق بتجربة المشاركة السياسة لحزب العدالة والتنمية”.
وتابع النائب البرلماني عن دائرة طنجة-أصيلة، تدوينته بالقول: “أغلبية برلمانية تصوت ضد الحكومة ورئيسها و تصوت بالخصوص لصالح تعديلات حذف العتبة نهائيا وتقسيم المقاعد بغض النظر عن الاصوات رغم رفض المقترح من وزير الداخلية هي “أغلبية وظيفية” صنعت منذ البداية لهذا الغرض، وقد شاركت قيادة الحزب بكل أسف في القبول بهذا الوضع منذ البداية عندما قبلت دخول الاتحاد الاشتراكي الحكومة وقد نبهنا ساعتها الى خطورة هذا المسار”.
ويضيف المتحدث ذاته، “صحيح أن هذا “القاسم” ليس هو بداية التجاوزات والتراجعات، وصحيح أن “دقة تابعة دقة” لكن ما وقع أمس أسدل الستار على مرحلة مؤلمة، وأن النضال الديمقراطي أوسع من حشره في زاوية المشاركة الدائمة دون قيد ولا شرط”.
وسبق أن صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الأربعاء 03 فبراير 2021، بالأغلبية على مقترح تعديل القاسم الانتخابي و العتبة، في حين صوت حزب العدالة والتنمية برفض المقترحين، وكذا رفض وزير الداخلية للتعديلين.
وصوتت أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” والتجمع الدستوري” و”الاتحاد الإشتراكي” و”التقدم والاشتراكية”، داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب لصالح تعديل القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين مع إلغاء العتبة نهائيا (29 صوت) مقابل رفض حزب العدالة والتنمية (12صوت).
وقدمت الأحزاب المصوتة على المقترح في تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، من خلال اقتراح تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي، بالتنصيص على توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة “قاسم انتخابي” يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.
ويقترح حزب العدالة والتنمية استمرار اعتماد الطريقة الراهنة، أي قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية، بينما تطالب باقي الأحزاب بقسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد.
وبررت الفرق البرلماني المصوتة على القاسم الانتخابي تقديمها هذا المقترح بهدف تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، مؤكدة على ضرورة فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية.
في حين سبق أن قال نائب الأمين العام لـ”العدالة والتنمية” سليمان العمراني: “حرصنا على التوافق في إطار مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة، وتنازلنا عن عدد من مقترحاتنا، لكن موقفنا واضح من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين”، وفق تسجيل مصور بثه الموقع الإلكتروني للحزب.
وأضاف: “قرارنا يأتي انتصارا للاختيار الديمقراطي الذي اختاره البلد، ونحن ثابتون على موقفنا الرافض للتعديل، وسنصوت ضده في مجلسي البرلمان”.
