صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 03 فبراير 2021، بالأغلبية على مقترح تعديل القاسم الانتخابي و العتبة، في حين صوت حزب العدالة والتنمية برفض المقترحين، وكذا رفض وزير الداخلية للتعديلين.
وصوتت أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” والتجمع الدستوري” و”الاتحاد الإشتراكي” و”التقدم والاشتراكية”، داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب لصالح تعديل القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين مع إلغاء العتبة نهائيا (29 صوت) مقابل رفض حزب العدالة والتنمية (12صوت).
وقدمت الأحزاب المصوتة على المقترح في تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، من خلال اقتراح تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي، بالتنصيص على توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة “قاسم انتخابي” يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.
ويقترح حزب العدالة والتنمية استمرار اعتماد الطريقة الراهنة، أي قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية، بينما تطالب باقي الأحزاب بقسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد.
وبررت الفرق البرلماني المصوتة على القاسم الانتخابي تقديمها هذا المقترح بهدف تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، مؤكدة على ضرورة فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية.
في حين سبق أن قال نائب الأمين العام لـ”العدالة والتنمية” سليمان العمراني: “حرصنا على التوافق في إطار مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة، وتنازلنا عن عدد من مقترحاتنا، لكن موقفنا واضح من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين”، وفق تسجيل مصور بثه الموقع الإلكتروني للحزب.
وأضاف: “قرارنا يأتي انتصارا للاختيار الديمقراطي الذي اختاره البلد، ونحن ثابتون على موقفنا الرافض للتعديل، وسنصوت ضده في مجلسي البرلمان”.
وصادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويطرح المشروع، الذي أدخلت عليه تعديلات همت أساسا اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وتوسيع حالات التنافي، تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.
وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.
وحرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.
