بقلم د.الشريف الرطيطبي
تربعت نبتة الكيف السحرية بالمغرب الأقصى ( قد يكون مصدرها بلاد الهند بالنظر إلى تسميتها بالقنب الهندي)، على عرش “النباتات الطبية والعطرية”. وذلك بعد أن وجدت في تربة جبال الريف وفي مناخها الظروف الملائمة لتونع، وفي اليد العاملة الخبرة الكافية لتستخرج وتنتج منها مادة مخدرة تستهلك في الداخل قبل الخارج .
إذ تعدى “الكيف المغربي” كونه يستهلك محليا بواسطة الغليون( السبسي) ليصبح حشيشا بلغت سمعته الآفاق وصدرت حوله التقارير.. وقد أصبح مصدر أرباح طائلة استفاد منها كبار المتاجرين، ومن يدور في فلكهم، إلى درجة أنهم اصبحوا “بارونات”، رغم أن زراعة الكيف وإنتاج الحشيش محرمان شرعا وممنوعان قانونا.
وكتبت التقارير الأمنية والدولية عن هذا المنتوج ، واشتكى الجيران شمالا وشرقا من كوننا نشن عليهم “حرب حشيش”، رغم الجهود المبذولة باستمرار من طرف دوائر الدولة لمكافحة هذه الآفة التي “حبى” الله بها البلد بالنظر لما تدره من أموال على المتاجرين بها لدرجة نعتها ب”الذهب الاخضر”!
وقد صدرت دراسات علمية تؤكد أن نبتة الكيف يمكن استعمالها لأغراض طبية واستشفائية، وأخرى للتجميل والبناء وصناعة الحبال وغيرها. وبالتالي فهي مادة أولية غنية بالنظر إلى مشتقاتها. وستصبح مصدرا مهما للعملة الصعبة بعد تصديرها خامة ومصنعة، كما أنها ستوفر الشغل لليد العاملة فلاحيا وصناعيا وتجاريا.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف سيتعامل المغاربة مع هذه المادة المخدرة، وهي تستهلك يوميا سواء ب”السبسي” أو اللفافات، وقد أصبحت منتوجا مقننة زراعته ومشرعنا تكريره !
هل سيصبح استهلاكه مقننا على شاكلة الخمور المستخرجة من العنب والشعير ؟! أم أن المصانع ستوفر منه مادة مخففة قابلة للاستهلاك على غرار سجائر التبغ التي تدر أموالا طائلة على شركاته ؟ أم أن استعماله وترويجه سيظلان خارج القانون؟ وبالتالي يطرح السؤال التالي: كيف سيتكيف العديد من المغاربة مع الكيف بعد المصادقة على زراعته وتصنيعه؟ الجواب اليقين سيأتي من واقع ما بعد التقنين.
