أدانت محكمة فرنسية، الإثنين، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في قضية “التنصت” سيئة السمعة، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينها اثنتان مع وقف التنفيذ.
واتهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضية تمويل حملاته الانتخابية، وفق موقع “فرانس 24” المحلي.
وذكر الموقع أن المحكمة علقت عامين من عقوبة ساركوزي، إذا لم يتم إثبات ارتكابه جريمة أخرى خلال تلك الفترة، ويمكن قضاء السنة المتبقية في الإقامة الجبرية.
وأضاف أن “ساركوزي لن يدخل السجن لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين”.
ورغم ما وصفه القضاة بـ”الأدلة الجادة” على التهم، إلا أن ساركوزي (66 عامًا) نفى جميع التهم الموجهة ضده منذ البداية.
وينهي الحكم فعليا أمل ساركوزي بالترشح في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وأصبح بذلك ساركوزي ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم ويدان في عهد دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة بعد جاك شيراك، الذي حكم عليه قبل 9 سنوات بالسجن عامين في قضية وظائف وهمية في باريس.
وفي 17 مارس الجاري، سيواجه ساركوزي محاكمة ثانية في القضية المعروفة باسم “بيغماليون”، المتعلقة بنفقات حملته الرئاسية في عام 2012.
يشار أن القضاء الفرنسي وجه في مارس 2018، اتهامات أولية لساركوزي، بالفساد، وتلقيه أموالًا من زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي، بصورة غير قانونية لتمويل حملته بالانتخابات التي فاز بها عام 2007، إلا أن ساركوزي نفى بشكل متكرر ارتكابه مخالفات.
وقبل مقتله في 2011، قال القذافي في مقابلة صحفية إنه “عندما كان ساركوزي وزيرا للداخلية (2007) أتى إلي وطلب نقودا، وأنا بدوري أعطيته، وبفضلي فاز في الانتخابات”.
