كتبه: أحمد الطلحي
(ملاحظة: مقال يعبر عن رأي كاتبه بخصوص القاسم الانتخابي وليس بالضرورة عن موقف جريدة شمالي chamaly.ma )
بعدما تأكد للجميع أنه لن يحدث أي تغيير في الخريطة السياسية في انتخابات 2021 التشريعية، حيث سيحافظ حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى وهو ما سيتيح له رئاسة الحكومة لولاية ثالثة، تفتقت عبقرية البعض باختراع طريقة جديدة لتوزيع مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان تسمح بالإطاحة بهذا الحزب، بعدما فشلت كل المحاولات في تحجيم وزنه الانتخابي بضرب شعبيته عبر الحملات الإعلامية المغرضة، وبعدما رفض الحزب أن يحجم نفسه بنفسه من خلال عدم ترشحه في كل الدوائر.
الطريقة الجديدة أو الاختراع الجديد، غير المسبوق والذي ليس له نظير في كل ديمقراطيات العالم، يتمثل في تغيير الأساس الحسابي للقاسم الانتخابي، كيف ذلك؟
النظام الحالي في توزيع المقاعد على اللوائح المتنافسة في الانتخابات التشريعية يعتمد القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات الصحيحة مقسومة على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية (المحلية أو الوطنية). مثلا:
دائرة “س”، عدد المقاعد المخصص لها 5 مقاعد، وشارك فيها 10 لوائح، وصوت في هذه الدائرة الانتخابية 110 ألف، وبعد فرزها تبين أن 5 آلاف صوتا غير صحيحة وأن 105 ألف صوتا صحيحة.
في المرحلة الأولى، نقوم بترتيب اللوائح العشرة المتنافسة حسب عدد الأصوات التي حصلت عليها، ثم نقوم بإقصاء اللوائح التي لم تحصل على العتبة وهي 3 بالمائة من الأصوات الصحيحة أي 3300 صوت. لنفترض أن 5 أحزاب فقط هي التي حصلت على العتبة وحصلت في المجموع على 100 ألف صوت.
في المرحلة الثانية، نقوم بقسمة هذه الأصوات الصحيحة أي 100 ألف صوت على عدد المقاعد الخمسة المخصصة للدائرة فنحصل على 20 ألف صوت وهو القاسم الانتخابي، وكل لائحة ستفوز بمقعد واحد لكل 20 ألف صوت حصلت عليه.
في المرحلة الثالثة، وفي حالة ما إذا بقيت مقاعد بعد التوزيع الأول على أساس القاسم الانتخابي، يتم توزيع ما تبقى من المقاعد على اللوائح بمعدل مقعد واحد فقط لكل لائحة بعد إعادة ترتيب هذه اللوائح بحسب أكبر البقايا.
وذلك وفق المثال التالي:
بالنسبة للمقترح/الاختراع الجديد، فإنه في المرحلة الثانية بدل قسمة مجموع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها اللوائح التي تجاوزت العتبة على عدد المقاعد الخمسة المخصصة للدائرة، تتم قسمة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في هذه الدائرة على عدد المقاعد، أي مجموع الناخبين بما في ذلك الذين لم يعد بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الدائرة، إما بسبب الوفاة أو الذين انتقلوا إلى دوائر أخرى دون تغيير قيدهم أو الذين غادروا أرض الوطن أو الذين لم يعد يحق لهم التصويت بحكم القانون كذوي السوابق وكبعض موظفي الدولة مثل العسكريين ورجال الأمن والقضاة…
وبما أن نسبة المشاركة في الانتخابات تكون ضعيفة، فإنه في الغالب لن يحصل أي حزب على هذا القاسم الانتخابي في أغلب الدوائر المحلية، وبالتالي ستوزع المقاعد وفق قاعدة أكبر البقايا على اللوائح الأولى بمعدل مقعد واحد لكل لائحة.
لنفترض أن عدد المسجلين في الدائرة “س” هو 200 ألف، فيكون القاسم الانتخابي هو 40 ألف صوت لكل مقعد بدل 20 ألف صوت كما رأينا عند اعتماد مجموع الأصوات الصحيحة للوائح التي حصلت على العتبة، أي أن القاسم الانتخابي الجديد سيصبح ضعف القاسم الانتخابي القديم. وعليه فإن النتيجة هي أن لائحة واحدة هي اللائحة أ التي ستحصل على مقعد وتتوزع باقي المقاعد الأربعة على كل اللوائح المتبقية، وذلك على الشكل التالي:
وذلك وفق المثال التالي:
فالنتيجة، هي فقدان لائحة أ لمقعد وفوز لائحة ه بمقعد، مع العلم أن عدد الأصوات الذي حصلت عليه اللائحة أ أكثر من أربع أضعاف عدد أصوات لائحة ه. وبذلك تصبح القاعدة العامة هي مقعد واحد فقط لكل لائحة في كل دائرة، وللفوز بهذا المقعد يكفي فقط أن ترتب اللائحة ضمن الخمس الأوائل.
كم سيخسر العدالة والتنمية من مقاعد عند تطبيق القاسم الانتخابي المقترح:
إذا افترضنا أنه لن يحصل هناك فرق كبير في توزيع الأصوات بين الأحزاب السياسية في انتخابات 2021 مقارنة بانتخابات 2016، وإذا طبقنا القاعدة العامة الجديدة بالمطلق أي مقعد واحد فقط لكل لائحة في كل دائرة بسبب اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، فإن حزب العدالة والتنمية سيحصل على 72 مقعدا في الدوائر الانتخابية المحلية بدل 98 مقعدا التي حصل عليها في 2016، أي أنه سيفقد 26 مقعدا.
فمعلوم أن عدد الدوائر المحلية هو 92 دائرة يبلغ مجموع أعضائها 305 عضوا، تتفاوت فيما بينها من حيث عدد المقاعد، إذ تتراوح ما بين مقعدين و6 مقاعد، موزعة كالتالي:
وحزب العدالة والتنمية فاز في سنة 2016 في 72 دائرة أي أنه لم يتمكن من تمثيلية 20 دائرة فقط بنسبة 78 بالمائة.
والجدول التالي يوضح نتائج الحزب في 2016 في الدوائر المحلية والنتائج التي يمكن أن يحصل عليها في حالة اعتماد القاسم الانتخابي الجديد:
للعلم فالدائرة الوحيدة التي حصل فيها الحزب على ثلاثة مقاعد هي دائرة طنجة-أصيلة.
أما بخصوص الدائرة الوطنية والتي تتكون من 90 عضوا: 60 من النساء و30 من الشباب والشابات، فإذا تم الحفاظ عليها وطبق القاسم الانتخابي على أساس المسجلين فسيفقد الحزب ثلثي المقاعد التي حصل عليها في سنة 2016 وذلك على الشكل التالي:
وفي حالة المصادقة على استبدال اللائحة الوطنية باللوائح الجهوية فإن النتائج التقريبية للحزب ستكون على الشكل التالي اعتمادا على النتائج المحصل عليها في الانتخابات الجهوية التي جرت في سنة 2015:
وبذلك سيفقد الحزب 44 مقعدا في حالة تم الاحتفاظ باللائحة الوطنية وسيصبح مجموع مقاعده 81 مقعدا، وفي حالة المصادقة على استبدال اللائحة الوطنية باللوائح الجهوية سيفقد ما بين 38 و41 مقعدا أي أن مجموع المقاعد سيكون ما بين 84 و87. طبعا تبقى هذه توقعات مبنية على محافظة الحزب على كتلته الناخبة.
الخلاصة:
الخلاصة، أن الهدف المعلن من اعتماد اقتراح القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية والمتمثل في زيادة عدد الأحزاب السياسية في البرلمان خصوصا الأحزاب الصغرى لن يتحقق، سيبقى كما هو أي 12 حزبا أو بزيادة حزب أو اثنين ما دام أن أقصى عدد لأعضاء اللوائح الجهوية هو 12 واللوائح المحلية هو 6. أما الهدف غير المعلن وهو تحجيم حزب العدالة والتنمية فسيتحقق، إذ سيتقلص كثيرا الفارق بينه وبين الحزب الثاني أو بالأصح الأحزاب الثلاثة التي ستكون في المستوى الثاني حسب تقديري (البام، والاستقلال، والأحرار)، وأستبعد اندحاره من الرتبة الأولى، فيما سيأتي في الكوكبة الثالثة أربعة أحزاب (الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية)، متبوعة بمجموعة الأحزاب الصغرى.
