قدمت ( الجامعة المهنية لصناع الزيت بالمغرب )، إيضاحات وتفسيرات بشأن موضوع الزيادة في أسعار بيع زيت المائدة ، المسجلة في الآونة الأخيرة بالأسواق الوطنية.
ففي بلاغ للجامعة، توقف منتجو زيوت المائدة في المغرب عند الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار زيت المائدة في السوق الوطني ، موضحين أن المواد الأولية التي تستعمل في صناعة الزيت ، شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار البيع منذ ماي 2020 .
وحسب البلاغ ، فقد وصلت نسبة زيادة أسعار المواد الأولية الزيتية إلى أكثر من 80 بالمائة ، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يرجع بشكل أساسي إلى الظروف المناخية السيئة التي أثرت على الإنتاج العالمي لجميع البذور الزيتية ، وكذا ارتفاع الطلب على هذه المواد بالأسواق العالمية من البلدان المستوردة من أجل توفير مخزون أمني.
وجاء في البلاغ أيضا ” أنه نظرا للتحرير الكامل للسوق الوطني الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد كل حاجياته من السوق الخارجي على شكل بذور ( فول الصويا وعباد الشمس) التي يتم طحنها، أو زيوت خام ، فإن ذلك يعرض القطاع بشدة لتقلبات الأسعار العالمية “.
وفي سياق متصل تمت الإشارة إلى أنه منذ بداية الأزمة الصحية العالمية، استطاع منتجو الزيوت المغاربة تأمين مخزون مهم من المواد الأولية لتفادي حدوث أي نقص في هذه المادة الحيوية، حيث زودوا بذلك السوق الوطني دون أي انقطاع رغم التحديات الجسيمة التي رافقت هذه الظرفية العصيبة.
وذكر البلاغ ، أنه في سياق اجتماعي واقتصادي متأثر بالأزمة الصحية، حرص منتجو الزيوت المغاربة على ” إبقاء الأسعار ثابتة دون تغيير لعدة أشهر ” على الرغم من الزيادة في أسعار المواد الأولية ، وذلك بفضل المخزون الذي تم توفيره قبل ارتفاع أسعار المواد الأولية ، إلى تأخير الزيادة في سعر المنتجات قدر الإمكان .
وتم التأكيد على أنه تم ” تطبيق هذه الزيادة تدريجيا وباعتدال، وهو ما يعكس زيادة جزئية فقط مقارنة بالارتفاع الحقيقي للمواد الأولية “.
وخلص البلاغ إلى أنه في ظل تقلب الأسعار عالميا، يؤكد المنتجون الوطنيون لزيت المائدة “، التزامهم الدائم من أجل خدمة المغاربة ، مع مواصلة بذل جهدهم الكامل للحد من أثر ارتفاع الأسعار العالمية على المستهلك “.
وراسل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيس المجلس المنافسة للوقوف على “مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لشرط المنافسة الحرة والمشروعة وعدم لجوءهم إلى التواطؤ والاتفاق على الزيادة في أسعار هذه الزيوت”، ويتعين على المجلس حسب المراسلة، إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما. ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما”.
وقالت مراسلة لفريق العدالة والتنمية، توصل “شمالي” بنسخة منها، إن المستهلك المغربي تفاجأ مطلع هذا الأسبوع بزيادة كبيرة في أسعار زيوت المائدة وصل إلى درهمين في اللتر الواحد، والغريب في الموضوع هو التوافق الذي وقع بين منتجي هذه المادة الحيوية بشأن هذه الزيادة وتبعا لمقتضيات الفصل 166 من الدستور، حيث يعتبر “مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظیم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيزالاقتصادي والاحتكار”.
واعتبر فريق البيجيدي، أن هذه الشركات الموزعة والمستوردة لزيوت المائدة لم تحترم بزيادتها هذه حقوق المستهلك المغربي الواردة بالقانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ومن أهمها الحق في إخبار هذا المستهلك والحق في حماية حقوقه الاقتصادية.
وأضافت المراسلة، تبعا لمقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث “يمكن لرئيس المجلس، بقرار من المكتب، وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية، أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور إبداء الرأي بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وفق القوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة”، مشيرة إلى أنهتبعا لمقتضيات المادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيث يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلس البرلمان.
