اعتقلj عناصر من الشرطة الإسبانية، ما مجموعه 18 شخصًا من أعضاء شبكة إجرامية سهلت حصول 2000 مواطن مغربي على الجنسية الإسبانية من خلال وثائق مزورة تفيد بأنهم من أصول صحراوية للحصول على تصاريح الإقامة أو الجنسية الإسبانية مباشرة، حيث تم تسليم المعتقلين للسلطة القضائية، وذلك حسب موقع إسباني محلي.
مكتب واحد فقط يحمل 80٪ من الملفات المزورة
وحسب موقع “Granda Hoy”، فإن الشبكة المفككة قد بدأت رحلتها في غرناطة سنة 2017، قد أسست شركة محاماة، حيث سبق أن تم التحقيق معها في نفس النوع من الحوادث.
وعلى رأس هذا المكتب كان هناك محام من جنسية إسبانية، تم اعتقاله مع موظف آخر، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين المغاربة المرتبطين بالمنظمة كمترجمين أو كمستفيدين من الجنسية أو تصاريح الإقامة المطلوبة من خلال المكتب المذكور أعلاه، والذي كان سيعالج ما يصل إلى 80٪ من الطلبات المقدمة في الهيئات الإدارية في غرناطة.
ويدور أسلوب عمل هذه الشبكة الإجرامية حول الفوائد الممنوحة للسكان الأصليين أو أحفاد السكان الذين عاشوا في الصحراء المغربية خلال الفترة الاستعمارية الإسبانية ، أي بين عامي 1958 و 1976 ، حيث مُنحت لهم هذه الميزة، أي الجنسية الإسبانية الكاملة مصدقة بإصدار DNI وجوازات السفر ودفاتر العائلة.
نتيجة لقانون الدم ، الذي يعبر عنه أساسًا في صيغة “أطفال الأب أو الأم الإسبان هم إسبان …” ، يمكن لسكان الصحراء المغربية وأحفادهم أو أطفالهم أو أحفادهم الحصول على تصاريح إقامة وحتى الجنسية، بطريقة أسرع مقارنة بالمواطنين المغاربة الآخرين. وبهذه الطريقة ، حتى بعض المغاربة الذين لديهم بالفعل تصاريح إقامة قرروا وضع أنفسهم في أيدي شركة المحاماة المذكورة أعلاه لمعالجة ملف تنظيمي بصفتهم صحراويين مفترضين.
المعاشات الاحتيالية لوزارة الدفاع
لإعطاء مظهر أكثر للصحراويين لأولئك الذين تقدموا بطلب للحصول على تصريح إقامة أو جنسية ، ولإعطاء مصداقية أكبر للملف ، تم تقديم إيصال بتلقي معاش تقاعدي من وزارة الدفاع الإسبانية ، كعضو أو عضو في الجيش الإسباني أثناء الحقبة الاستعمارية ، أو معاش تقاعدي للأرامل والأيتام، يتراوح مبلغها حوالي 600 يورو شهريا.
الجنسيات وتصاريح الإقامة ستُلغى أو تُلغى
وفرضت المنظمة الإجرامية على عملائها ما بين 4000 و 12000 يورو لتوفير تصريح الإقامة أو الجنسية الإسبانية، مع الحرص على تقديم الوثائق المزورة ، والتي تضمنت الترجمات المحلفة الإلزامية والكاذبة من العربية أو الفرنسية، حيث سيتم إلغاء جميع الجنسيات وتصاريح الإقامة الممنوحة الزائفة.
وقد عملت هذه المنظمة الإجرامية بالفعل في مقاطعات أخرى مثل أوفييدو ، وباداخوز ، وكاسيريس ، ومورسيا ، وإشبيلية ، وقرطبة ، وألميريا ، مع إدانة العديد من أعضائها.
وتم القبض على ما مجموعه 18 شخصًا على صلة بهذه الأحداث ، في غرناطة وخاين ومالقة وكاديز. أليكانتي أو جيرونا أو لاكورونيا ، التي تم توفيرها بالفعل للسلطة القضائية. و ما يزال التحقيق مفتوحًا وهناك احتمال لمزيد من الاعتقالات في المستقبل.
