شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، اليوم الأربعاء بالرباط ، على أن تعزيز انخراط المواطنين في العملية الانتخابية من التحديات المطروحة في الاستحقاقات المقبلة.
وقال لفتيت ، في معرض رده على تدخلات النواب خلال المناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، إن “التحديات المطروحة في هاته الاستحقاقات تتمثل في كيفية تعزيز انخراط المواطنين في العملية الانتخابية، (..) إننا جميعا لدينا نفس الهدف هو انخراط المواطنين في هاته العملية”.
وسجل الوزير أن انتخابات السنة الجارية ستكون استثنائية سواء من حيث الظرفية التي تأتي فيها والتي تتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، أو بالطريقة التي تم إعدادها لها، مشددا على أهمية المضي بنفس الروح التي طبعت المشاورات بشأن التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك من أجل إخراج نصوص قانونية يكون عليها اتفاق.
وتابع أن “الحكومة سعت للإتيان بنصوص ليس فيها خلافات كثيرة من أجل تسهيل المأمورية على النواب للقيام بنقاش مستفيض وهادف ويتيح الوصول إلى حلول يتم عليها نوع من التوافق”.
ولفت لفتيت إلى أن وزارة الداخلية لها نفس العلاقة مع كافة الأحزاب وتمتلك القناعة والمنظور ذاته بأن بكون العمل الحزبي يصب في صالح البلاد، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لكي تمر العملية الانتخابية للسنة الجارية في أحسن الظروف، ومشيرا إلى أن الوزارة “تتعهد بأن تقوم بأقصى ما في جهدها لكي تتسم هاته العملية بالحياد التام والإيجابي لأطرها”.
وكان ممثلو الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب قد أكدوا في مداخلاتهم أثناء المناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية، على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستشكل لحظة فارقة في مسار تعزيز البناء الديمقراطي بالمغرب.
واعتبر النواب البرلمانيون أن هذه الاستحقاقات ستمثل فرصة هامة من أجل بت نفس سياسي جديد لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى والمهيكلة التي انطلقت بالمملكة في السنوات الأخيرة، منوهين بالحرص على احترام دورية إجراء الاستحقاقات الانتخابية الدستورية في موعدها المحدد، وبالمقاربة التشاركية المعتمدة مع الأحزاب والمشاورات بشأن القوانين الانتخابية.
يشار إلى أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ستعقد ، غدا الخميس ، اجتماعا يخصص لمتابعة دراسة مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات.
في حين أكد ممثلو الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب ، اليوم الأربعاء بالرباط ، على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستشكل لحظة فارقة في مسار تعزيز البناء الديمقراطي بالمغرب.
واعتبر النواب البرلمانيون ، خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة خصص للمناقشة العامة لمشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية وحضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن هذه الاستحقاقات ستمثل فرصة هامة من أجل بت نفس سياسي جديد لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى والمهيكلة التي انطلقت بالمملكة في السنوات الأخيرة، منوهين بالحرص على احترام دورية إجراء الاستحقاقات الانتخابية الدستورية في موعدها المحدد، وبالمقاربة التشاركية المعتمدة مع الأحزاب والمشاورات بشأن القوانين الانتخابية.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس فريق العدالة والتنمية مصطفى إبراهيمي على التعبئة الوطنية الشاملة لإنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية، بما يمكن من انخراط أوسع للشرائح الاجتماعية، خاصة فئة الشباب، وتعزيز ثقة المواطنين في الهيئات التي ستفرزها، مشيرا إلى أنه وبالنسبة للتصويت باللائحة التمثيل النسبي فإن “ليس هناك دولة في العالم تعتمد احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية”، ومعتبرا أن “اعتماد هذا القاسم على أساس المسجلين يعد التفافا على الاقتراع اللائحي (.. ) ويخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم ويعاكس التجارب المقارنة الفضلى”.
وبعد أن أبرز الإضافة النوعية للشباب بمجلس النواب، لفت إبراهيمي إلى أن اللائحة الجهوية الواردة بمشروع القانون 04.21 “ستقوض من حظوظ الشباب في المشاركة بالمؤسسة التشريعية، لذا يؤكد فريق العدالة والتنمية على ضرورة الإبقاء على تمثيلية واضحة للشباب بمجلس النواب من خلال اللائحة الوطنية أو اللائحة الجهوية من قسمين أحدهما يخصص للشباب حصريا”، كما أكد على أنه ينبغي أن تطال حالة التنافي رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وليس فقط الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 300 ألف.
من جهته، دعا النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي إلى توسيع حالات التنافي لتشمل إلى جانب رؤساء الجماعات التي تفوق ساكنتها 300 ألف نسمة، رؤساء المقاطعات التي يفوق سكانها 300 ألف نسمة وكذا الوزراء، مطالبا أيضا بحرمان البرلمانيات عن اللائحة الوطنية من الترشح عن طريق اللوائح الجهوية، مشيرا إلى أنه سيقدم في هذا الشأن تعديلا على مشروع القانون المعدل للقانون المنظم لمجلس النواب من أجل منح الفرصة لنساء أخريات لولوج العملية السياسية.
وبخصوص موضوع الشباب، لفت وهبي إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة قام بتقييم أبرز بأن الشباب عليه أن يبدأ من الجماعات والمجالس الإقليمية من أجل الالتقاء والاستئناس مع قضايا المواطنين وانشغالاتهم ومعرفة الملفات ومن هنا جاءت فكرة إلغاء لائحة الشباب.
من جانبه، أبرز ممثل فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس أن الحكامة السياسية تقتضي التشجيع نحو توسيع حالات التنافي نظرا لصعوبة الجمع بين العمل السياسي-البرلماني وتدبير الشأن العام بمشاكله وصعوباته، معتبرا أيضا أن إحداث دوائر تشريعية جهوية يعد سابقة تحسب للتجربة الديمقراطية والسياسية المغربية نظرا لكون هاته الدوائر تتماشى مع توجهات المملكة في ما يتعلق بالجهوية، ومضيفا أن إحداث هاته الدوائر الجهوية سيجيب عن سؤال محوري يتعلق بالنخب الجهوية والمحلية ودورها في التنمية الجهوية.
وبعد أن نوه بما جاءت به مشاريع القوانين من تعزيز حضور النساء بالمؤسسات المنتخبة، شدد السيد بايتاس على الأداء المتميز للنواب البرلمانيين الشباب والبصمة البارزة التي خلفوها في المبادرات الرقابية والتشريعية والدبلوماسية، فضلا عن القيام بمهام جديدة تمثلت في لعب أدوار الوساطة لدى فئات شابة، مشددا على التفكير في المحافظة على هذا المكسب الهام.
بدوره، شدد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان على أهمية تعزيز تمثيلية النساء اللواتي أثبتن جدارتهن، مشيرا إلى أنه على المستوى البرلماني فإن الإحصائيات تشير إلى الحضور البارز للنساء في مختلف أوجه العمل البرلماني.
ودعا مضيان إلى تعزيز هذا المبدأ في أفق المناصفة مع الحرص على أن لا يكون ذلك على حساب الشباب الذين بصموا على أداء وإضافة كبرى داخل المؤسسة التشريعية، مشددا على أنه لا يمكن الاستغناء على لائحة الشباب خاصة في مرحلة التأسيس، لذلك لا بد من البحث عن صيغ لتعزيز حضورهم إلى جانب تمثيلية الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
أما رئيس الفريق الحركي محمد مبديع فنوه بالإضافات التي جاءت بها مشاريع القوانين الانتخابية، وخاصة اللائحة الجهوية التي تعزز من حضور النساء والتي ستمنح الفرصة للكفاءات الجهوية لتدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي، وكذا التنصيص على عدم إلغاء اللوائح بسبب عدم أهلية بعض أعضائها.
واعتبر أن حالات التنافي المنصوص عليها تشكل مناسبة لإعطاء الفرصة لنخب أخرى جديدة التي يمكن أن تنخرط في العمل السياسي والانتخابي، داعيا إلى توسيعها لتشمل المجالس الإقليمية وذلك بغية التفرغ والانكباب على انشغالات المواطنين، مشددا أيضا على مساهمة مغاربة العالم في تنمية المملكة وداعيا إلى البحث عن صيغة لإمكانية تعزيز هذه المساهمة عن طريق التسيير.
من جهته، أكد رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام على أهمية صدقية العملية الانتخابية ومصداقية الخطاب السياسي وتناغمه مع السلوك، لافتا إلى دور المؤسسات الحزبية وأهمية جعل خطابها مرتكزا على البرامج الانتخابية ومشاريعها الانتخابية ومنظورها لمغرب الغد.
وبعد أن شدد على الحضور اللافت للشباب في البرلمان المتسم بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة وحضورهم الدائم داخل أشغال اللجان النيابية، سجل أن توسيع حالات التنافي سيقدم إجابات في ما يتعلق بموضوع النساء والشباب، كما أنه سيكون إيجابيا لتجنب تضارب المصالح ولتفرغ النائب داخل المؤسسة للتشريع ومراقبة العمل الحكومي.
من جانبها، أبرزت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عائشة لبلق أهمية جعل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة كمحطة لضخ نفس ديمقراطي جديد، منوهة بالمستجدات التي جاءت بها مشاريع القوانين الانتخابية خاصة ما يتعلق منها بتوسيع حالات التنافي والتخليق.
واعتبرت أن الرفع من تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة على مستوياتها المتعددة تعتبر خطوة جد مهمة لرمزيتها ودلالتها، مبرزة أن اللائحة الجهوية تعطي حظوظا أوفر للنساء للتواجد بالمؤسسة البرلمانية، داعية في نفس الوقت إلى الاجتهاد بغية البحث عن الوسائل والآليات لضمان تعزيز مشاركة الشباب.
