تباحثت رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فاطمة الحساني، أول أمس الثلاثاء (23 فبراير 2021)، مع وفد عن الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، حول الظرفية الاقتصادية الراهنة وواقع الاستثمار في ظل جائحة كورونا، وكذا سبل التعاون الممكن بين الجانبين من اجل دعم المقاولات لا سيما الصغيرة جدا منها.
ويندرج هذا اللقاء، في إطار انفتاح مجلس الجهة على مختلف الفاعلين الترابيين بالجهة، والاستماع اليهم بغرض تجويد القرار الترابي إعمالا منه للديمقراطية التشاركية التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للنظام السياسي المغربي، والتي يحرص مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على تفعيلها في اطار تدبيره للشان العام الترابي.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت فاطمة الحساني الأهمية التي يوليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لدعم المقاولة ولا سيما الصغيرة جدا وتحسين جاذبية التراب الجهوي عبر خلق مناطق للأنشطة الاقتصادية باعتبارها مجالات تتصدر قائمة الاختصاصات الذاتية للجهات؛ مبدية انشغال المجلس بالعمل على إيجاد آلية جهوية لدعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة في إطار من الحكامة.
وأكدت الحساني، أن المجلس واستحضارا منه لمختلف الإكراهات والتحديات التي تواجه النسيج المقاولاتي على مستوى الجهة، لا سيما في ظل جائحة كورونا، عمل خلال دوراته الأخيرة وكذا دورته المقبلة لشهر مارس القادم، على برمجة نقاط متعلقة بإحداث مناطق للانشطة الاقتصادية والحرفية بمختلف مناطق الجهة بهدف تحقيق الاقلاع والانتعاش الاقتصاديين بمختلف عمالتي وأقاليم الجهة، وذلك إعمالا لمبدأ العدالة المجالية بهدف تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
ومن جهته، أشاد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، بالمقاربة التي يعتمدها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على مستوى دعم الاستثمار والنهوض بالنسيج المقاولاتي بالجهة. مضيفا أن تفعيل اختصاصات مجالس الجهات المنصوص عليها في القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، سيمكن هاته الأخيرة من لعب دورها في مجال التنمية الاقتصادية بشكل أكبر.
وشدد الفركي، على ضرورة الاهتمام بتطوير ودعم المقاولات الصغيرة جدا، كونها تمثل 95 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، مما من شانه أن يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية. ودعا في هذا الإطار، بضرورة تسهيل سبل دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة لا سيما عبر التزام المؤسسات العمومية فضلا عن التزام المؤسسات العمومية، بتفعيل مرسوم الصفقات العمومية الصادر في 20 مارس 2019، الذي ينص على تخصيص 20 في المائة من الطلبيات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
