هدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، باللجوء للمحكمة الدستورية ضد البرلمانيين المتحايلين على القانون، الذين يقدمون على تجميد العضوية عوض الاستقالة من الحزب.
وقال وهبي، خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، بلجنة الداخلية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 24 فبراير الجاري، إن “عددا من البرلمانيين والمنتخبين يتحايلون على القانون بتجميدهم العضوية من الحزب للحفاظ على “المانضة” السمينة للبرلمان، عوض تقديم الاستقالة بصفة نهائية من الحزب التي ستفقدهم العضوية من البرلمان والمجالس المنتخبة”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن تجميد العضوية من الحزب هو ريع وإلتواء على القانون، مشيرا إلى أن أصل تواجده في البرلمان هو إلتزام حزبي وليس إلتزام آخر.
وطالب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، كذلك بتوسيع حالات التنافي لتشمل الوزراء، مضيفا أنه لا جدوى من إقرار التنافي في حق البرلمانيين وإبقائه لأعضاء الحكومة.
وهبي الذي كان يتحدث خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، بلجنة الداخلية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 24 فبراير الجاري، طالب بتوسيع حالات التنافي لتشمل بين مهمة وزير وبين رئاسة جماعة ترابية تفوق ساكنتها 300 ألف نسمة.
وفي السياق ذاته، دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلى حرمان البرلمانيات عن اللائحة الوطنية من الترشح عن طريق اللوائح الجهوي، مبرزا أن دعوته مبنية على كون تمكين النساء من عضوية مجلس النواب عن طريق اللوائح الوطنية أو الجهوية “هو امتياز ولا يمكن المطالبة باستمرار هذا الامتياز”.
وأكد البرلماني عبد اللطيف وهبي أن فريق البام بمجلس النواب، سيقدم هذا التعديل على مشروع القانون المعدل للقانون المنظم لمجلس النواب، رفقة باقي فرق المعارضة، لافتا إلى أنها ستقدم تعديلات مشتركة فيما بينها بعد اتفاق الأمناء العاميين لأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية.
