تواصل خدمة الأداء بواسطة الهاتف المحمول الانتشار بشكل مطرد في المغرب. وإذا كانت المتطلبات الأساسية اللازمة لإرساء هذه الآلية موجودة، فإن تعميمها يمثل تحديا ينبغي رفعه.
إن التفعيل الأمثل لهذا النمط الجديد من الدفع سيسهم، دون أدنى شك، في تسريع ورش الشمول المالي في المغرب، وتقليص التداول النقدي والولوج، وإن بشكل تدريجي، إلى عالم التكنولوجيا المالية.
+ الدفع بواسطة الهاتف المحمول، بعض الأرقام المفاتيح +
بداية، من المهم الإشارة إلى أن منظومة الدفع بواسطة الهاتف المحمول قد بدأت بالنضوج، وفقا لأرقام (بنك المغرب).
وفي واقع الأمر، في إطار تتبع إرساء عملية الدفع عبر الهاتف المحمول، يتضح من تقرير قدمته شركة (سويتش موبايل، إتش بي إس)، أن 22 مؤسسة، بما في ذلك 14 مؤسسة للأداء، متصلة وعملية حاليا، وأن 19 مؤسسة قد أشرت على نظام مسح الكود (QR-Code) لقبول الدفع على مستوى التجار وكذا بالنسبة للتحويلات المالية من شخص لآخر.
وحتى متم سنة 2020، بلغ عدد محافظ “M-wallets” القابلة للتشغيل البيني الصادرة والمعلن عنها في جدول المراسلات 1.5 مليون محفظة. ولا يزال عدد العمليات البينية منخفضا بالنسبة لعدد العمليات الذي يبلغ حوالي 20 ألفا.
ومع ذلك، بلغ عدد المعاملات التي تمت بين المؤسسات، دون استخدام المفتاح، 551.372 معاملة، استخدمت بشكل أساسي لدفع الفواتير، وهو أمر واعد للغاية.
+ تعميم طريقة الأداء هاته يمر أيضا عبر التحسيس +
يعتمد نجاح هذا المشروع على وجود شبكة واسعة، سواء من التجار أو وكلاء التجزئة، الذين يحرصون على تسهيل الأمر بالنسبة لأصحاب المحفظة الإلكترونية من أجل أداء ثمن مشترياتهم لدى التجار، أو تحويل الأموال أو سحبها على مستوى وكلاء الدفع المعتمدين، وذلك بسعر منخفض.
ولذلك تعتبر مرحلة استقطاب التجار حاسمة من أجل نجاح المنظومة الرقمية برمتها.
وتعمل المؤسسات المعتمدة حاليا على جذب هذه الفئة من الزبناء، الأمر الذي يتطلب جهدا على مستوى التوعية والتشجيع على قبول هذه الوسيلة الجديدة للدفع.
وفي الواقع، وعلى غرار أي منتج جديد، قد يتطلب تبني وتعميم آلية جديدة مرتبطة بعادات الدفع، اعتماد عدد معين من الإجراءات التي لا تهدف فقط إلى تبديد مخاوف المستخدمين أو تحفظاتهم ولكن أيضا تشجيعهم لتفضيل هذا النمط من الأداء.
+ حوافز البنك المركزي +
اعتمد بنك المغرب، منذ بداية الأزمة الصحية، إجراءات محددة تهدف إلى تسريع اعتماد الأداء بواسطة الهاتف المحمول، لاسيما من خلال السماح للبنوك ومؤسسات الأداء بفتح حسابات عن بعد لزبنائهم من الأشخاص الذاتيين، وتخفيف عملية فتح حسابات السداد من المستوى 2 (بسقف 5000 درهم) عن طريق اقتصار الإجراءات على منح رقم الهاتف ورقم بطاقة التعريف الوطنية.
كما قام البنك المركزي بتقليص عدد الوثائق المطلوبة لتسجيل تجار القرب لقبول الدفع بواسطة الهاتف المحمول لتشمل بطاقة التعريف الوطنية ورقم الضريبة المهنية (الباتانتا) بالنسبة للأشخاص الذاتيين غير المقيدين بالسجل التجاري.
وتم أيضا وضع استراتيجية للتواصل المؤسسي من قبل بنك المغرب، بالتعاون مع مجموعة الأداء عبر الهاتف المحمول بالمغرب (GP2M) والتي يجري تنفيذها حاليا.
وبموازاة مع ذلك، قدم بنك المغرب، منذ عام 2019، مجموعة من الإجراءات التحفيزية للحكومة، تتعلق على وجه الخصوص بوضع حوافز ضريبية لتجار القرب الذين يقبلون الأداء بواسطة الهاتف المحمول، باعتبارهم حلقة أساسية في هذه المنظومة الجديدة.
وهكذا، بموجب قانون المالية المعدل لسنة 2020، تم اعتماد إعفاء ضريبي شامل من الأساس الخاضع للضريبة لفائدة تجار القرب على حجم المبيعات الذي يتحقق من خلال الهواتف المحمولة.
بالإضافة إلى ذلك، ذكّر بنك المغرب وشدد، في إطار أشغال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، على ضرورة قيام السلطات الحكومية بتعزيز عملية نزع الطابع المادي على مساعدات الدولة وتسريع وضع عمليات تجريبية وحوافز قوية تهدف إلى اعتماد واسع وسريع لنمط الأداء الجديد هذا، بالإضافة إلى الإجراءات التي يقوم بها الفاعلون الخواص بأنفسهم.
وفي هذا السياق، تم التوقيع على بروتوكول اتفاق يهدف إلى رقمنة أداء المساعدات المدرسية في إطار برنامج “تيسير” على أساس الأداء بواسطة الهاتف المحمول.
وستتم هذه العملية في مرحلة أولى على مستوى أربعة مواقع تجريبية (فاس ومكناس وبن جرير وأزيلال) قبل أن يتم تعميمها على جميع مناطق المملكة.
وستتمكن الأسر المستفيدة من هذه المنح المدرسية، والتي ستتلقى الأموال على مستوى حساباتها المفتوحة لدى مؤسسات الأداء أو البنوك، من استخدامها لشراء السلع والخدمات، عبر الأداء بواسطة الهاتف المحمول، لدى تجار القرب، أو سحبها، إذا لزم الأمر، من شبابيك هذه المؤسسات.
