جرى، اليوم الأربعاء بالرباط، تقديم كتاب جماعي لأكاديمية المملكة المغربية، يحمل عنوان “من أجل دار تاريخ المغرب”، يدعو إلى إنشاء مؤسسة للتعريف بتاريخ المغرب العريق.
ويتضمن هذا العمل، المؤلف من 630 صفحة، حوالي ثلاثين مساهمة علمية لمؤرخين وباحثين في مجال العلوم الإنسانية، من المغرب والسنغال وأمريكا وفرنسا، والذين اجتمعوا خلال الندوة التي عقدت في الدار البيضاء سنة 2012، بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وصدر كتاب “من أجل دار تاريخ المغرب” باللغتين العربية والفرنسية، في حلة بديعة، معززا بصور تبرز مختلف المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب.
وبهذه المناسبة، أكد ادريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج والرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الانسان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن صدور هذا الكتاب يشكل لحظة هامة في تاريخ المغرب، فهو يدافع عن إحداث “دار تاريخ المغرب” تستجيب للمطالب الملحة للمجتمع المغربي في هذا المجال، ولاسيما الأجيال الصاعدة لمعرفة تاريخ بلادهم الممتد على مدى قرون.
وأضاف أن مطلب إحداث هذه الدار يأتي أيضا لمواكبة دينامية المبادرات السياسية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب، من قبيل إحداث مؤسسة أرشيف المغرب وهيئة الإنصاف والمصالحة وغيرها، لافتا إلى أن من شأن إحداث “دار تاريخ المغرب” أن يساهم في إغناء البحث العلمي حول تاريخ المملكة وتمكين الأجيال المتعاقبة من معرفة المزيد عن تاريخ بلدهم العريق والكشف عن مدى تنوع مكوناته.
وفي تصريح مماثل ، قال السيد محمد كنبيب، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة محمد الخامس بالرباط والمنسق العلمي للندوة حول “دار تاريخ المغرب”، إن هذا المؤلف الجماعي، الذي يتضمن خلاصات الندوة الدولية التي نظمتها أكاديمية المملكة حول هذا الموضوع يومي 13 و 14 أكتوبر 2012، بمشاركة باحثين مرموقين مغاربة وأجانب، يدعو إلى إنشاء مؤسسة وطنية موجهة بالأساس للأجيال الصاعدة من أجل تعريفها بتاريخ المغرب العريق وتقوية روابطها مع جذورها الوطنية.
وأبرز كنبيب أن إحداث هذه المؤسسة “دار تاريخ المغرب” يأتي استجابة لتزايد الطلب الاجتماعي في مجال التاريخ بما يحتم إحداث مؤسسة كبرى يتوخى منها جعل تاريخ المملكة في متناول الجميع.
وأكد عبد الجليل لحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية في مقدمة هذا الكتاب، أن هناك عدة أسباب تدعو إلى إنشاء مؤسسة من هذا القبيل. ففي المقام الأول، ثمة “مطلب اجتماعي ملح لمعرفة الماضي والاطلاع عليه بشكل هادئ، تماشيا مع إجراءات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وفي المقام الثاني هناك طفرة على مستوى البحث التاريخي، مما يفسح المجال لتأسيس مثل هذه الدار الضرورية بقدر ما هي مفيدة”.
وأضاف أنه “من شأن هذه المؤسسة أن تسهم في نهاية المطاف في إبراز تاريخ المغرب المتنوع بصورة حية ومتجددة (من خلال معرض دائم ومعارض مؤقتة)، كما هو منصوص عليه في ديباجة الدستور”.
كما كتب کنبیب، أن “التاريخ يعتبر حاليا مطلبا اجتماعيا متزايدا ومتنوعا، سواء في المغرب أو في كل أنحاء العالم على حد سواء. فلقد تبين أن التاريخ، الذي كان دائما أحد الأسس الجوهرية للهوية الثقافية والوطنية، هو أحد المعايير التي ترتكز عليها الشعوب والأفراد لتقوية الروابط بجذورهم، ولتنمية إدراكهم لأنفسهم ولغيرهم، ولاستيعاب أفضل لما يحدث من حولهم، وللتطلع كذلك إلى المستقبل بمزيد من الشفافية”.
وأشار إلى أن “العديد من المؤرخين طالبوا، في هذا الصدد، بأن يكون عمل الذاكرة، الساري حاليا بشتى الطرق في المجتمع، مدعوما من قبل السلطات العمومية على المدى الطويل”.
وتعكس مختلف الإسهامات التي تضمنها هذا الكتاب، الذي صدر عن دار النشر “ملتقى الطرق”، تصورا أوليا لدار المستقبل، التي صممت كفضاء للبحث والدراسات والتأويل، ولتنظيم المحاضرات والندوات، وللنشر والربط الشبكي، فضلا عن كونها أداة تعليمية، وذلك بالعمل في إطار الشراكة مع الأوساط الأكاديمية والمؤسسات ذات الصلة (خاصة دور المحفوظات والأرشيف والدوائر التربوية والتعليمية) وكذا المجتمع المدني.
ويضم هذا المؤلف الجماعي مجموعة من العروض الأكاديمية تتناول، على الخصوص “التاريخ والتأريخ في عصر الإنترنت”، و “التراث الديني للمغرب”، و “المرابطون والموحدون ومسألة توحيد أقطار المغرب الإسلامي عقائديا وسياسيا”، و”النخبة المثقفة وقضايا المغرب الكبرى في النصف الأول من القرن العشرين (1912-1956)”.
