دعا نور الدين مضيان خلال لقاء نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الخميس 18 فبراير 2021 حول “موضوع زراعة القنب الهندي”، إلى ضرورة فتح نقاش مجتمعي موسع ومسؤول حول هذا الموضوع، تتدخل فيه مختلف الاطراف والفاعلين المعنيين إقليميا جهويا ووطنيا، لحكومة من جهة، والمنتخبين والمجتمع المدني المحلي من جهة أخرى، وذلك أجل إيجاد حلول واقعية وتدابير اقتصادية ناجعة، وإجراءات اجتماعية بديلة وواقعية ،بما من شأنه وضع حد لمعاناة الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم تاريخيا يعيشون من زراعة القنب الهندي، وهو ما يجعلهم في حالة سراح مؤقت.
وأشار مضيان إلى أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سبق وأن تقدم بمقترحين، الأول يرمي إلى تقنين زراعة القنب الهندي، والثاني يتعلق باستفادة المبحوث عنهم من العفو الشامل عبر إسقاط المتابعات والمحاضر الزجربة.
وأضاف النائب البرلماني عن إقليم الحسيمة، أنه من الضروري التمييز بين المخدرات الصلبة ، والكيف كنبتة وعشبة محلية وطبيعية كسائر النباتات التي لا يمكن تصنيفها ضمن هذا الصنف الخطير من المخدرات القوية ، والتي يتم استعمالها واستخدامها كما هو الحال في العديد من الدول ( في أمريكا أو أوروبا ) في تحويلات وصناعات طبية وشبه طبية وتجميلية، وكذا استعمالها كمواد في مجال البناء…، سيما بعدما رفعت لجنة محكافحة المخدرات بالأمم المتحدة مؤخرا في 05 دجنبر 2020 الصفة الجرمية عن نبتة الكيف ،وتصنيفها كمكون ومادة علاجية وطبية.
و أكد نورالدين مضيان على ضرورة الانتباه إلى خطورة نبتات الكيف الهجينة( خردالة- كريكيتا ) وتأثيرها على نبتة الكيف الاصلية المحلية ، فضلا عن آثارها الخطيرة على الفرشة المائية، والمحيط الغابوي المهدد بالاجتثاث، مشيرا لإحصائيات حكومية ، فعدد المبحوث عنهم والمتابعين بتهم زراعة القنب الهندي يفوق أكثر من 30 ألف شخص، يعيشون في سراح مؤقت تحت طائلة الاعتقال حتى تثبث براءتهم …!!
نورالدين مضيان أكد من جهة أخرى على أن زراعة هذه العشبة، كانت تقتصر في بداية الأمر على 3 مناطق، هي بني سدات وكتامة بإقليم الحسيمة وبني خالد باقليم الشاون، لتتسع فيما بعد وتشمل 4 أقاليم أخرى شمال المملكة من بينها تاونات وزان العرائش وتطوان.
ولاقتراح الحلول والبدائل العملية، شدد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب على ضرورة تحرير المواطن من الخوف والرعب الذي يعيشه في كل وقت وحين، واقتراح تعديل ظهير 1974 تماشيا مع القرار الأخير للجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة القاضي برفع الصفة الجرمية عن نبتة الكيف، مؤكدا في هذا السياق، أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بصدد إعداد مقترح قانون في هذا الاتجاه.
ودعا النائب البرلماني إلى تقنين هذه الزراعة نظرا لمنافعها الطبية والاقتصادية المتعددة، والتي أكدتها العديد من الدراسات والبحوث الدولية والوطنية، و إيجاد البدائل الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بضمان العيش الكريم لهؤلاء المزارعين، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية السابقة في استغلال مستخرجات القنب الهندي وتحويلها للعديد من المنتجات الطبية و التجميلية واستغلالها في العديد من المنافع الاخرى .
