لتزويد الموطنين بربط الماء والكهرباء.. جماعة طنجة تطالب الوكالة الحضرية بإخراج تصاميم “الأحياء الناقصة التجهيز”

طالبت اجتماع بجماعة طنجة ترأسته كريمة أفيلال، نائبة رئيس المجلس الجماعي لطنجة المكلفة بالاشراف على قطاع التعمير، (طالبت) الوكالة الحضرية لطنجة بتحيين والمصادقة على تصاميم إعادة الهيكلة المحالة عليها والبالغ عددها 22 تصميما لتمكين المواطنين من التزويد بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل ومختلف المرافق الضرورية المرتبطة بها.

وحسب تقرير منشور بموقع جماعة طنجة، فقد تدارس الاجتماع الذي حضره نواب رؤساء المقاطعات المكلفين بالقطاع، وبمشاركة رؤساء مصالح  التعمير والأشغال بالجماعة والمقاطعات، (تدارس) مجموعة من النقط تتعلق بالمجال وتهيئته خاصة منها، عملية ربط الأحياء الناقصة التجهيز بشبكة الماء الصالح للشرب و شبكة التطهير السائل، حيث تم تحديد المناطق الناقصة التجهيز غير المغطاة بتصاميم إعادة الهيكلة بتراب المقاطعات الأربعة، واقتراح حلول لها ضمن منظور شمولي لتلبية حاجيات المواطنين في هذا الشأن.

وأشار الاجتماع إلى الصعوبات التي تعترض مختلف المصالح خاصة منها شركة “أمانديس” في هذا الإطار لتزويد  هذه المناطق بمختلف الشبكات العامة، وإلى المجهودات التي قامت بها الجماعة لحلها، بالإضافة إلى عملية  تحيين التشخيص المتعلق بالخصاص الذي يشوب هذا المجال.

ودعا الاجتماع ذاته إلى التوعية والتحسيس برفض شراء العقارات آو بنائها بالمناطق غير الصالحة أو الممنوعة للبناء، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، والاعتماد على تراخيص الشباك الوحيد للتعمير من أجل البناء، وكذا التوعية والتحسيس بعدم رمي النفايات والردمة بالأودية و مجاري المياه أو جنباتها آو ارتفاقاتها.

وتدارس الاجتماع مشاكل المناطق المهددة بالأخطار الطبيعية والفيضانات، من حيث الصعوبات التي تواجه مختلف المتدخلين في هذا الإطار على صعيد الأودية والمروج، أو تلك التي قد سبق وبنيت على سريرها  بنايات غير قانونية، مشيرا إلى المجهودات التي تقوم بها الجماعة مع مختلف الفاعلين في إطار الشراكات، سواء فيما يتعلق بتهيئة الأودية أو تنقيتها والسعي إلى تمديد هذه الشراكات، و من هذا المنطلق تم اقتراح عدة توصيات لتسهيل التدخل في إطار التنسيق مع مختلف المتدخلين.

أما فيما يتعلق بالمناطق المهددة بانجراف التربة، ومع استحضار للنقط السوداء بتراب المقاطعات الأربع، تمت الإشارة إلى أنه قد تم بناء منازل في مناطق غير صالحة للبناء، تستوجب تدخلا لحمايتها، وتتطلب هذه العملية رصد اعتمادات كبيرة بمساهمة مختلف الفاعلين في إطار شراكات بهدف تثبيت التربة، وتخفيف العواقب التي قد تكون وخيمة مع مرور الوقت.