طالب رئيسا حكومة سبتة ومليلية المحتلتين، من الحكومة الإسبانية التدخل لإنقاذ المدينتين من أزمتهما الاقتصادية الخانقة جراء استمرار إغلاق المغرب لحدوده البرية معهما وقراره بإنهاء التهريب المعيشي، وذلكخلال ندوة نظمها مجلس الشيوخ الإسباني، يوم الجمعة الماضي، وذلك تزامنا مع إقدام المغرب على تشييد منطقة الأنشطة الإقتصادية بمدينة الفنيدق.
ودعا الرئيسين، الحكومة المركزية بمدريد إلى دراسة انضمامهما إلى النظام الجمركي الأوروبي لتخفيف حدة الأزمة، ومنحها ميزة خاصة واستثنائية مثل جزر الكناري، مشددا بالمقابل على ضرورة المحافظة على العلاقات التاريخية مع المغرب رغم كل ما يقع.
وفي هذا الصدد، قال رئيس حكومة سبتة المحتلة خوان فيفاس، إن الأزمة الخانقة التي تواجهها مدينته “غير مسبوقة وفي غاية الخطوة”، مضيفا: “لم يسبق أن واجهنا مثل هذا الوضع الصعب في تاريخنا الحديث”، مشيرا إلى أن ذلك راجع إلى ما أسماه بـ”الحصار المغربي التجاري”، وإلى الأزمة الصحية لفيروس كورونا.
وأشار فيفاس إلى أن الهجرة السرية التي تنطلق من المغرب تزيد من تفاقم الوضع بالمدينة المحتلة، خاصة في ظل استثناء المدينة من نظام “شنغن” وعدم إنشاء المغرب لمكتب جمركي تجاري يساهم في تطبيع العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين، داعيا الحكومة المركزية بمدريد، باتخاذ إجراءات اقتصادية وإدارية مستعجلة وفعالة من أجل تجاوز هذه الأزمة الخانقة، مشددا على ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم في المدينة، ومنح تحفيزات للموظفين من أجل الرفع من عددهم.
واقترح المسؤول المحلي بسبتة على حكومة مدريد، إعداد خطة للتحول الاقتصادي بالمدينة، انطلاقا من تحريك الأموال الأوروبية من أجل انعاش المدينة، ودراسة انضمامهما إلى النظام الجمركي الأوروبي لتخفيف حدة الأزمة.
من جانبه، دعا رئيس حكومة مليلية المحتلة، إدواردو دي كاسترو، إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في مليلية، ومنح امتيازات للمستثمرين من خلال خفض ضرائب لجذب الشركات، أو إقرار نموذج اقتصادي قائم على الخدمات الرقمية على غرار جبل طارق ودولة مالطا.
واعتبر كاسترو أن الإغلاق الأحادي الجانب للحدود من طرف المغرب، تسبب في توقف المعاملات التجارية مع مليلية، مشيرا إلى أنه لا يعرف متى ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، حسب قوله.
يُشار إلى أن المغرب قرر إنهاء التهريب المعيشي منذ شهر مارس الماضي، تزامنا مع قراره بإغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، وهو ما خلق أزمة اقتصادية خانقة بمدينتي سبتة ومليلية.
وخصص المغرب غلاف مالي بقيمة تصل إلى 400 مليون درهم (40 مليار سنتيم) لإنجاز سلسلة مشاريع ضمن البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والمجالية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان، وذلك بعد قرار المغرب إنهاء التهريب المعيشي.
ويروم البرنامج، الذي تم تقديم خطوطه العريضة خلال اجتماع لبحث سبل إنعاش النشاط الاقتصادي بالمنطقة انعقد يوم الثلاثاء برئاسة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية، إنعاش الاستثمار من أجل خلق فرص الشغل، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، خاصة النساء والشباب.
كما يسعى البرنامج إلى تكريس مكتسبات الاندماج الاقتصادي التي تم تحقيقها ومواصلة تطويرها بالاعتماد على مشاريع مندمجة لتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين بإقليم تطوان وعمالة المضيق – الفنيدق.
وتنقسم المشاريع المسطرة ضمن هذا البرنامج إلى ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بتراب جماعة الفنيدق، وبلورة آلية للتحفيز المالي لجلب الاستثمارات بمنطقتي الأنشطة الاقتصادية “تطوان بارك” و”تطوان شور”، وخلق مبادرات اقتصادية تحفيزية لمواكبة النسيج المقاولاتي في إطار مهيكل وتحسين قابلية النساء والشباب لولوج سوق الشغل.
وتمت تعبئة الغلاف المالي المخصص للبرنامج بشراكة بين وزارة الداخلية (80 مليون درهم) ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (190 مليون درهم) ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (40 مليون درهم) ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (80 مليون درهم) ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (10 ملايين درهم).
وانطلق البرنامج بشكل فعلي في مارس من عام 2020 عبر التوقيع على الاتفاقية الإطار المتعلقة بالبرنامج والاتفاقية الخاصة بالشطر الأول لمنطقة الانشطة الاقتصادية بالفنيدق، على مساحة تصل إلى 10 هكتارات، والذي من المرتقب أن يحتوي على 33 مستودعا بمساحات مختلفة لتخزين السلع المستوردة من ميناء طنجة المتوسط سواء لإعادة تصديرها أو توزيعها في السوق الداخلية.
وقد انطلقت الأشغال فعليا لإنجاز هذه المنطقة الاقتصادية، والتي تصل كلفتها الإجمالية إلى 200 مليون درهم، حيث تم إنجاز الدراسات والشروع في أشغال الحفر والطرقات ومد شبكات الماء والكهرباء والإنارة العمومية والتطهير.
أما بخصوص تعزيز عرض الاستثمار بالمنطقة الصناعية “تطوان بارك”، فيتم إعداد آليات لدعم وتشجيع المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمنطقة، من خلال توفير جميع التسهيلات والتحفيزات المالية الضرورية لمواكبة المستثمرين لإطلاق مشاريع من شأنها توفير مناصب الشغل.
بينما على مستوى محور خلق مبادرات اقتصادية تحفيزية لمواكبة النسيج المقاولاتي في إطار مهيكل وتحسين قابلية النساء والشباب لولوج سوق الشغل، فقد تم وضع مشروع لتحسين قابلية التشغيل بالنسبة للمستفيدين عبر تكوينات تأهيلية أو تحويلية لاكتساب مهارات مهنية جديدة وذلك لشغل مناصب الشغل المتاحة أو المحتملة، إلى جانب تحفيز ريادة الأعمال عبر التوجيه والمواكبة التقنية والدعم المالي لفائدة المقاولين.
