السبت 12 يوليو 2025 مدير النشر ورئيس التحرير: حمزة الوهابي
اتصل بنا من نحن
● عاجل
بحضور لفتيت ولقجع.. اجتماع بولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لمتابعة استعدادات طنجة لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 إيداع نائب رئيس مقاطعة مغوغة سجن طنجة 2 بتهم تتعلق بالنصب والتزوير والتجزيء السري شركة AML ترفع عدد رحلاتها البحرية بين المغرب وإسبانيا وتعزز التزامها بمواقيت الإبحار (فيديو) المغرب يطلق رسمياً منافسة لتراخيص شبكات الجيل الخامس 5G كلية الطب والصيدلة بطنجة تخرج عن صمتها بشأن مزاعم تعرض طلبة “للبيزوطاج”
شمالي chamaly.ma
شمالي chamaly.ma
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • اقتصاد
  • ثقافة وفن
  • ملاعب
  • كوكتيل
  • تلفزيون شمالي
شمالي chamaly.ma
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • اقتصاد
  • ثقافة وفن
  • ملاعب
  • كوكتيل
  • تلفزيون شمالي

روابط سريعة

  • اتصل بنا
  • من نحن

تابعنا

بحث

عمليات البحث الشائعة

أخبار محلية رياضة اقتصاد ثقافة

الرئيسية › مقالات الرأي› الديمقراطية التشاركية.. بين وهم المشاركة وحقيقة العزوف
مقالات الرأي

الديمقراطية التشاركية.. بين وهم المشاركة وحقيقة العزوف

شمالي شمالي
21 فبراير، 2021 1 دقائق للقراءة
فيسبوك تويتر واتساب تليجرام لينكد إن بريد إلكتروني

لقد كرس الإصلاح الدستوري لسنة 2011، متبوعا بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مبدأ المشاركة المواطنة في التشريع الوطني، والتي أعطت هامشا مهما للمجالس الترابية المنتخبة في تفعيل وتطبيق آليات تشاركية للحوار والتشاور مختلفة الأهمية على عدة مستويات: الإخبار، الاستشارة والتشاور وكذا الإصدار المشترك للقرار.
وتشكل الديمقراطية التشاركية حسب الوثيقة الدستورية إحدى الأسس الأربعة التي يستند عليها النظام الدستوري للمملكة المغربية، حيث وردت في المقام الثاني من الفصل الأول، مقرونة بالمواطنة بعد “فصل السلط”، ومتبوعة ب”مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”. وهي الإطار المؤسساتي الذي تتحقق من خلاله المشاركة المواطنة والحوار والتشاور بين مختلف المؤسسات والمصالح العمومية من جهة، والجمعيات والمنظمات غير حكومية والأفراد المجتمع المدني من جهة ثانية. وذلك لتحسين ظروف عيش المواطنين والدفاع عن حرياتهم وتمكينهم من الحقوق الأساسية ومن التنمية المستدامة والمستوفية لشروط الكرامة، في إطار دولة الحق والقانون والمشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وترسى فيها دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
وبكل صراحة الدستور المغربي كان واضح في هذا الاختيار فمن ديباجته التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الدستور : “إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة… ” وهو ما جعل المشاركة من ركائز الدولة المغربية الحديثة واختيار لا رجعة فيه، كما نص الفصل الأول على انه : “يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة” .
هذه المقتضيات الدستورية وغيرها توضح بشكل جلي سعي الدولة الى الحسم في مسألة جعل النظام الديمقراطي اكثر دمقرطة بادماج فئات جديدة تشارك في التدبير الشان العام وتحقيق التنمية للبلاد، كما نص الفصل 12 على حرية تأسيس وعمل جمعيات المجتمع المدني والتي لايمكن حلها إلا بمقتضى مقرر قضائي ، وبذلك تحصن فعاليات المجتمع المدني من اي اقصاء من قبل السلطات العمومية، بحيث حصر قرار حلها أو توقيفها في يد القضاء وحده، وبسط اختصاصات المجتمع المدني في كون الجمعيات المهتمة بالشأن العام تساهم في إعداد القرارات والمشاريع لفائدة السلطات العمومية, وتلزم هذه الاخيرة أن تعمل على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك كل الفاعلين في وضع السياسات العمومية وتتبعها وتقويمها وتفعيلها, وهو ما يجعل الفاعل الجديد في الساحة الديموقراطية لبلادنا يقف على قاعدة صلبة من ناحية حرية العمل والمشاركة في اعداد المشاريع والبرامج، فالمشرع الدستوري حاول من خلال مأسسة المجالس التشاركية للحوار والتشاور عبر الوثيقة الدستورية؛ إحداث تعاقد جديد بين السلطة المنتخبة أو السلطة الإدارية من جهة، وبين المواطنين والمواطنات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني من جهة ثانية.
وقد تجسد هذا أيضا على المستوى الترابي فقد جاءت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية .14111 112 113 لتزكية وتفعيل المكتسبات الدستورية للديمقراطية التشاركية، وبالخصوص تعزيز مبادئ الحكامة على المستوى الترابي، فتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور نصت القوانين التنظيمية على إنشاء هيئات إستشارية داخل كل من الجهات، العملات والأقاليم، الجماعات.
 الهيئات الإستشارية والتشاركية بالجهات:
– هيئة تختص بدراسة القضايا المتعلقة بإهتمامات الشباب.
– هيئة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة التنوع.
– هيئة بشراكة مع الفاعلين الإقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة قضايا الجهوية ذات الطابع الإقتصادي.
 الهيئات الإستشارية والتشاركية بالعمالات والأقاليم.
– هيئة تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
 الهيئات الإستشارية والتشاركية بالجماعات.
– هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

لكن بتقييم مرحلة عشر سنوات من التنصيص الدستوري لآليات الديمقراطية التشاركية، ونصفها على خروج القوانين التنظيمية حيز التطبيق كقفزة نوعية على مستوى إشراك الفاعل المدني بجميع أطيافه في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية المتخذة، إلا أن هذه الآليات تواجه مجموعة من التحديات والمعيقات تحول دون ممارسة هذا الحق على أحسن وجه أو كما ينبغي له ان يمارس.
وتختلف هذه الإكراهات والمعيقات بين تلك المرتبطة بالارادة الحقيقية للفاعل السياسي والسلطات العمومية لتطبيق الديمقراطية التشاركية باشراك ومشاورة الفاعل المدني من ناحية، وعزوف عن المشاركة المواطنة من طرف المواطنات والمواطنين، وضعف قدرات المجتمع المدني من ناحية أخرى، ولعل هذا كله راجع بالأساس لعدم ثقة الفاعل المدني في مؤسسات الدولة وصانعي السياسات العمومية والفجوة الكبيرة التي بين النص والممارسة
فبالنظر الى مسالة تقديم العرائض والتشاور العمومي على المستوى الترابي نجد بها شروط مجحفة وإقصائية لفئة من المواطنين كشرط ان يكون موقعو العرائض الجهوية والإقليمية التسجيلين في اللوائح الإنتخابية، وقد تم التخفيف من هذا الشرط بالنسبة للعرائض التي تقدم لذا الجماعات، اما على المستوى الوطني فتم اقصاء الجمعيات والمنظمات المدنية من تقديم العرائض وملتمسات التشريع. فهل هو خوف من التغيير؟ ام هو تحصين للتجربة من الانحراف؟ ام ان هذه المشاركة المواطنة مجرد حديقة خلفية ليس لها أي وقع او تأثير على البناء الأساسي؟
تظهر ملامح عدم وجود الإرادة الحقيقية لتفعيل المكتسبات الدستورية جليا في التباطؤ الذي عرفه بقصد او بدون قصد خروج القانون التنظيمي للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي حيت لم يعرف النور لحد الآن وقد أتمم سنته العاشرة من العمر الدستوري. وحتى الهيئات التشاورية التي كتب لها ان ترى الحياة تبقى بعيدة كل البعد عن الآمال التي علقت عليها، فدورها يبقى شعلي بروتكولي أكثر منه دور حقيقي وفعلي في تقديم الآراء الاستشارية والمساهمة في الحكامة الترابية وخلق التنمية المحلية.
وعدم وجود إرادة حقيقية لتسريع وتفعيل المشاركة الفعلية للمواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام وتوفير ممارسة اليالت الديمقراطية التشاركية والتفاعل معها بشكل إيجابي من لذن السلطات العمومية أذى وسيؤذي لا محالة الى توسيع الهوة بين المواطنين والدولة والانتكاسة في منسوب الثقة بعدما كانت وصلت الى نسب لم تكن لتكون لولا ثورة الشباب في 20 فبراير 2011 والتجاوب معها بالتسريع في عملية الإصلاحات العميقة في البنية الدستورية ومفهوم السلطة.
لكننا اليوم وبعد مرور عشر سنوات للحراك الشعبي العظيم نجدنا نعاني ردة حقوقية ظهرت في تعامل السلطة مع المطالب الاجتماعية لحراكي الريف وجرادة، والتضييق على الحريات العامة بعدما خصص لها باب كامل فيما بعد الثورة واعطي له مكانة متقدمة في البنية الدستوري فهناك ملفات بالجملة لاعتقالات طالت صحفيين وناشطين حقوقيين.
فهذا كله سيؤذي لا محالة للرجوع لنقطة البداية والعزوف عن المشاركة السياسية خصوصا ونحن على أبواب انتخابات جديدة، انتخابات بطعم فقدان الثقة في مؤسسات الدولة، انتخابات بطعم الحرمان من الديمقراطية، انتخابات بطعم انتكاسات في الحريات العامة وردة حقوقية, فلا يمكن الحديث عن المشاركة المواطنة الحقيقية والفعالة دون تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة، فلا وجود لمشاركة فعالة إلا في ظل الديموقراطية حقيقية التي تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة وكذى المنتخبين في تسييرهم لشأن العام، في ضل قضاء مستقل يحمي المواطنات والمواطنين من تعسف السلطة واستغلال السياسي.

فيسبوك تويتر واتساب تليجرام لينكد إن بريد إلكتروني
شمالي

شمالي

كاتب
كاتب لـ 21٬905 مقالات
كل المقالات
المقال السابق بعد أيام من فاجعة غرق 28 شخصا.. حريق داخل مستودع للنسيج والألبسة بطنجة (مسؤول) المقال التالي حجز تسعة أطنان من الحشيش داخل شاحنة محملة بالبصل

مقالات ذات صلة

بعد غياب الجمهور .. فرق سياسية بطنجة تنسحب من الملعب !

9 مايو، 2019

أمانديس بين مطالب الطرد الشعبي، وواقع الشرط الجزائي – حمزة الوهابي

19 أكتوبر، 2015

القاسم الانتخابي.. حرق آخر سفن الثقة!

3 مارس، 2021

اترك تعليقًا إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

أحدث الفيديوهات

شركة AML ترفع عدد رحلاتها البحرية بين المغرب وإسبانيا وتعزز التزامها بمواقيت الإبحار (فيديو)

11 يوليو، 2025

النسخة الرابعة لـ”الداليا أوبتي كاب 2025″.. منصة لاكتشاف نجوم الزوارق الشراعية الصاعدين

11 يوليو، 2025

Inauguration d’un centre moderne de rééducation et de médecine sportive à Tanger, affilié au groupe Akdital

9 يوليو، 2025

طنجة.. افتتاح مركز متطور للترويض والطب الرياضي تابع لمجموعة “أكديطال”

9 يوليو، 2025
عرض جميع الفيديوهات

الأكثر قراءة

  • 1

    هذه أبرز تعديلات مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب

    0 4 ديسمبر، 2024
  • 2

    “حنّة.. نظرة على جذروها”: عرض مسرحي مرتقب يستلهم روح طنجة وجذورها

    0 7 ديسمبر، 2024
  • 3

    إقليم الحسيمة.. قافلة طبية تقدم خدمات عملية “رعاية” لأزيد من 500 مستفيد بجماعة شقران

    0 9 ديسمبر، 2024
  • 4

    إجهاض محاولة لتهريب ثلاثة أطنان و619 كيلوغراما من مخدر الشيرا

    0 11 ديسمبر، 2024
  • 5

    هزيمة جديدة لاتحاد طنجة أمام النادي المكناسي

    0 15 ديسمبر، 2024
  • 1

    هذه أبرز تعديلات مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب

    0 4 ديسمبر، 2024
  • 2

    “حنّة.. نظرة على جذروها”: عرض مسرحي مرتقب يستلهم روح طنجة وجذورها

    0 7 ديسمبر، 2024
  • 3

    إقليم الحسيمة.. قافلة طبية تقدم خدمات عملية “رعاية” لأزيد من 500 مستفيد بجماعة شقران

    0 9 ديسمبر، 2024
  • 4

    إجهاض محاولة لتهريب ثلاثة أطنان و619 كيلوغراما من مخدر الشيرا

    0 11 ديسمبر، 2024
  • 5

    هزيمة جديدة لاتحاد طنجة أمام النادي المكناسي

    0 15 ديسمبر، 2024

آراء الكتّاب

شمالي

شمالي

كاتب
بحضور لفتيت ولقجع.. اجتماع بولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لمتابعة استعدادات طنجة لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030
انعقد اليوم الجمعة، بمقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اجتماع لبحث تقدم تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن استعدادات…
11 يوليو، 2025
شمالي

شمالي

كاتب
إيداع نائب رئيس مقاطعة مغوغة سجن طنجة 2 بتهم تتعلق بالنصب والتزوير والتجزيء السري
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الجمعة، بإيداع نائب رئيس مقاطعة مغوغة، (أ.ز)…
11 يوليو، 2025
شمالي

شمالي

كاتب
شركة AML ترفع عدد رحلاتها البحرية بين المغرب وإسبانيا وتعزز التزامها بمواقيت الإبحار (فيديو)
أكد عبد العالي السمغوني، المدير التجاري لشركة أفريكا موروكو لينك (AML)، أن الشركة تعتبر الأكثر…
11 يوليو، 2025

شمالي

شمالي هي منصة إعلامية إلكترونية رائدة متخصصة في تقديم الأخبار والتحليلات حول جهة طنجة تطوان الحسيمة، شمال المغرب. بفضل التغطية المستمرة، توفر “شمالي” محتوى دقيق وموثوق، ملتزمًا بأعلى المعايير المهنية في الصحافة.

آخر الأخبار

  • بحضور لفتيت ولقجع.. اجتماع بولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لمتابعة استعدادات طنجة لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 11 يوليو، 2025
  • إيداع نائب رئيس مقاطعة مغوغة سجن طنجة 2 بتهم تتعلق بالنصب والتزوير والتجزيء السري 11 يوليو، 2025
  • شركة AML ترفع عدد رحلاتها البحرية بين المغرب وإسبانيا وتعزز التزامها بمواقيت الإبحار (فيديو) 11 يوليو، 2025

اتصل بنا

البريد الإلكتروني:

[email protected]

الهاتف:

+212 6 61 97 89 33

معلومات

مدير النشر ورئيس التحرير : حمزة الوهابي

 

رقم الاشهاد القانوني : 2017 | 13 جريدة

 

الصادرة عن شركة : Detroit 21 Media SARL

 

  • الخط التحريري لشمالي
  • فريق العمل
  • للنشر والإشهار في الموقع

© 2025 شمالي chamaly.ma. جميع الحقوق محفوظة.