علم “شمالي” من مصاد، أن المحكمة الإدارية بالرباط أعطت مهلة لرئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي و5 من نوابه، للنظر في طلب وزارة الداخلية بعزل الرئيس ونوابه.
وحسب وثيقة اطلع “شمالي” على نسخة منها، فإن المحكمة الإدارية بالرباط حددت تاريخ 04 مارس 2021، للنظر في ملف العزل.
وسبق أن قررت وزارة الداخلية توقيف الرئيس ونوابه عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله اليوم الإثنين 1 فبراير 2021.
وتم تعويض الإدريسي برئيسة مؤقتة، إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية.
وسبق أن حلت لجنة تفتيش جديدة ذات مستوى عالي، أواسط شهر أكتوبر من سنة 2020 لمقر جماعة اكزناية ضواحي طنجة، وذلك لافتحاص صفقات للجماعة الذي يترأسها “أحمد الإدريسي”، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وحلت لجنة تفتيش أخرى من وزارة الداخلية، أواسط شهر شتنبر الماضي، بجماعة اكزناية، للوقوف على عدد من الاختلالات المفترضة في قطاع التعمير بالجماعة المذكورة.
وسبق أن أكد أحمد الإدريسي، رئيس جماعة اكزناية، في مداخلة سابقة بدورة المجلس الجماعي أوائل الشهر الجاري، (أكد) على استعداده لاستقبال لجان التفتيش بمقر الجماعة من أجل القيام بوظفيتهم المتعلقة بالافتحاص، مشيرا إلى أن الخصوم هم من يحاولون التشويش عليه من خلال إرسال هذه اللجان.
