انعقدت مساء الاثنين، بتقنية المناظرة الرقمية، الندوة الختامية لمشروع “دعم الإنصاف والمساواة بين النساء والرجال بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة”، بمشاركة ثلة من الخبراء والمنتخبين والفاعلين في المجتمع المدني.
وشكل اللقاء، الذي نظمته جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص، مناسبة لتقديم النتائج والتوصيات التي توجت المشروع والأنشطة التي قامت بها الجمعية حول العنف تجاه النساء والفتيات بالجهة، والتطرق إلى وضعية النساء المتضررات من إغلاق معبر باب سبتة، وتقاسم التجارب والخبرات بهدف النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين وإشاعة قيم حقوق الانسان عموما، وحقوق النساء بشكل خاص.
في كلمة باسم المكتب الجهوي للجمعية بهذه المناسبة، أبرزت سعاد الدويب النجار أن المشروع يندرج في إطار برنامج دعم المجتمع المدني “مشاركة مواطنة”، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يجري تنفيذه بإشراف مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع، وبشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأشارت المتحدثة إلى أن المشروع، الذي يأتي في سياق خاص يتميز بجائحة كوفيد 19 وإغلاق معبر باب سبتة، مكن الجمعية من تنظيم سلسلة من الأنشطة الثقافية والدورات التكوينية لتقوية قدرات نوادي التربية على حقوق الانسان بالمؤسسات التعليمية، وورشات تحسيسية لمحاربة العنف ضد النساء وتعزيز مقاربة النوع.
من جهتها، اعتبرت أمل الإدريسي، من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تعزيز حقوق المرأة يمر عبر اتفاق مجتمعي يروم تعزيز المساءلة وتغيير العقليات والسلوك من أجل مكافحة التمييز على أساس على الجنس.
في هذا السياق، سلطت المتحدثة الضوء على الاهتمام الخاص الذي أبداه المجلس بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس فعلية حقوق الإنسان والحريات، متوقفة عند الحاجة لـ “مقاربة شاملة قادرة على محاربة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، لاسيما من خلال تحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية”.
وتابعت أن “النهوض بحقوق المرأة يعتبر مسؤولية جماعية مشتركة بين المؤسسات والأفراد” ، مبرزة جهود المجتمع المدني لوضع سياسات شاملة قائمة على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.
وبعد أن أشارت إلى أن الجمعيات النسائية تعد شريكا استراتيجيا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، جددت السيدة الإدريسي التأكيد على حرص المجلس على دعم جميع الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها هذه الجمعيات لمحاربة التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة والإنصاف بين النساء والرجال.
من جهته، أكد ممثل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، علي طبجي، على أهمية مقاربة النوع والنهج التشاركي في تكريس الديمقراطية التشاركية وتحفيز تملك الآليات التشاركية وتوطيد الحكامة الجيدة.
وذكر السيد الطبجي بأن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمل على العديد من المشاريع ذات الصلة، بما فيها تلك المتعلقة بتعزيز تعليم الفتيات القرويات من خلال الاستثمار في دور الطالبات وتعزيز صحة الأم وتمكين المرأة.
وتوقف عند الحاجة إلى دعم الجهود التي يبذلها مختلف المتدخلين وتعزيز التآزر والتكامل بين الإجراءات والتدخلات التي يتم القيام بها، ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتكريس المساواة بين الجنسين.
أما منسقة المشروع، بشرى باركي، فقد سجلت بأن المشروع، الذي استمر 15 شهرا، تطلب ميزانية تجاوزت 1.07 مليون درهم، ونفذ على مستوى عمالة المضيق – الفنيدق وإقليمي تطوان وشفشاون، بهدف دعم مسلسلة الحكامة الديموقراطية وتعزيز ثقافة الإنصاف والمساواة، وتنمية مهارات الفاعلين المحليين والشباب، وإرساء آليات المشاركة المواطنة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين بالجهة.
واعتبرت أن المشروع “ساهم، بشكل خاص، في تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين بالجهة، عبر تعزيز ثقافة المساواة وتعزيز احترافية الفعل الجمعوي في مجال الديمقراطية التشاركية”، مشيرة إلى أن النتائج المتوقعة لهذا المشروع كانت تتمثل على الخصوص في توعية سكان المنطقة بقضايا المساواة بين الجنسين والعدالة والديمقراطية التشاركية، وتحفيز ظهور ممارسات جديدة في مجال المساواة بين الجنسين وتعزيز التفاعل بين الديناميات المؤسساتية والمدنية في مجال مكافحة العنف المبني على النوع.
وخلصت إلى أن هذا المشروع تميز بتنظيم عدة ندوات اقتصادية وثقافية وجامعة السيدة الحرة للديمقراطية والمساواة تحت شعار “الثورة الرقمية والنوع : التحديات والرهانات لتحقيق العدالة الرقمية بالنسبة للنساء” ، والنسخة الثانية من مدرسة السيدة الحرة للديمقراطية والمساواة تحت شعار “من أجل ريادة نسائية”.
من جهتها، هنأت دانييلا سيليبرتي، المسؤولة عن مراقبة وتقييم برنامج “مشركة مواطنة”، الجمعية على التزامها بتحقيق النتائج المتوقعة من هذا المشروع، مشيرة إلى أهمية المشروع المذكور في تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة بالجهة.
