قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة اليوم الأربعاء، إيداع المسؤول عن “مصنع الفاجعة”، السجن المحلي “سات فيلاج” على خلفية البحث معه حول الفاجعة التي أودت بحياة 28 عاملا غرقا.
وأحال الوكيل العام لاستئنافية طنجة القضية مباشرة على النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لعدم اختصاص المحكمة الاستئنافية وعدم وجود تهم ذات طابع جنائي.
وتابعت النيابة العامة لطنجة صاحب المعمل بتهم “القتل غير العمد، والجروح بغير عمد بسبب عدم مراعاة النظم والقوانين، وخرق مقتضيات قانون الطوارىء الصحية، وفتح مقاولة بدون ترخيص، وتشغيل قاصرين دون إذن، وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة”.
وتم تحديد جلسة بتاريخ 09 مارس 2021 من أجل الاستنطاق التفصيلي للمعني بالأمر أمام قاضي التحقيق.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أنه على إثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 08 فبراير 2021.
وحسب بلاغ لوكيل الملك ، فإن النيابة العامة تقدمت بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل.
