صادق عليه المجلس الوزاري بداية الأسبوع الجاري، على مشروع قانون تنظيمي يهم تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، حيث يهدف هذا القانون التنظيمي لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.
ويهم تعديل القانون التنظيمي المصادق عليه في المجلس الوزاري، تحويل ثلاثة جماعات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من نمط الاقتراع باللائحة إلى نمط الاقتراع بالفردي، وهم جماعة العوامرة بإقليم العرائش، وجماعة شفشاون، بإقليم شفشاون، وجماعة زومي بإقليم وزان.
إن أسلوب الإنتخاب الفردي هو النظام الإنتخابي المبسط الذي يمتاز كونه يستهدف تقسيم الدولة إلى دوائر إنتخابية مساوية لعدد المنتخبين أو النواب المراد إنتخابهم، أي تخصيص ممثل عن كل دائرة إنتخابية.
في حين أن أسلوب الإقتراع باللائحة يعتمد تنظيما إنتخابيا مختلفا عن نظام الإنتخاب الفردي، بحيث تتقلص فيه الدوائر الإنتخابية إلى القدر المحدد بمقتضى القانون أو بموجب مرسوم، فالمغرب يتبع نظام تقطيع إنتخابي على أساس المرسوم، وهو بذلك يخضع للإرادة السياسية للدولة لأن التقطيع في نظرها من صلاحيات الإدارة وهو لكونه دائم التغيير ومتحرك.
وللتوضيح أكثر فالتصويت بنظام اللائحة معناه أن الناخب يتولى التصويت على اللائحة كلها، وهذا ما يعرف بأسلوب اللائحة المغلقة، لا يمكنها أن تكون محل تعديل أو مزج بين اللوائح، فهذا الشكل غير معمول به في النظام الإنتخابي المغربي.
