ملاحظات حول كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2020.
تخللت كلمة السيد الرئيس فقرات مهمة حول عمل المجلس و التكوين و التخليق و المجهودات المبذولة في إطار الحفاظ على سلامة و صحة القاضيات و القضاة في ظل جائحة كورونا كما تضمنت فقرات أخرى الإشارة إلى ( المحامين ) مختصر و مضمون بعضها كالتالي :
1-فيما يتعلق بالقاضيات و القضاة .
– توجيه الشكر و التقدير و الإمتنان و الإشادة و العرفان بالجميل للقاضيات و القضاة و أطر و موظفي كتابة الضبط و إدارة السجون و فريق عمل محكمة النقض.
– الحديث عن تنظيم الدورات التكوينة الميدانية و عن بعد للقاضيات و القضاة و المسؤولين و الأطر الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
2- فيما يتعلق بالمحامين.
– الحديث عن المحامين بعبارة ( هيئات الدفاع ) في سياق الحديث عن التنسيق بين سلط و مؤسسات و مهنيي العدالة و ( ضبط الإيقاع ) مع الإشارة إليها في آخر الترتيب بعد كل مكونات قطاع العدالة.
– الحديث عن المحامين مرة ثانية و أخيرة في سياق الحديث عن صحة و سلامة القضاة و أطر و موظفي كتابة الضبط و في نفس الترتيب قبل عموم المرتفقين.
خلاصة هذه الملاحظات :
– السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الرئيس الأول لمحكمة النقض لا يعترف بمقتضيات المادة 1 من القانون المنظم لمهنة المحاماة .
– السيد الرئيس لا يعترف بجمعية هيئات المحامين بالمغرب كممثل لهيئات المحامين بالمغرب و لا يعترف بالمؤسسات المهنية ( النقباء و مجالس الهيئات).
– السيد الرئيس يعتبر العدالة مكونة فقط من القاضيات و القضاة بشكل أساسي و الباقي و من بينه المحامين لتأثيت المشهد و ضبط الإيقاع فقط لا غير.
– كلمة السيد الرئيس لم تتضمن أية إشارة للعديد من مساعدي العدالة كالعدول و الموثقين و التراجمة و الموثقين و المحاسبين و غيرهم و هي بذلك أهملت بقصد أو بغير قصد قطاعات مهمة فلا نالهم الشكر و التقدير و لا كانوا موضوع دورات تكوينية من تنظيم المجلس و بذلك تم تكريس أن العدالة هي القضاء و القضاء هو العدالة.
عبد المنعم الرفاعي
محام بهيئة المحامين بطنجة
