يشتكي عدد من السائقين المهنيين، من سياسة العقاب الجماعي التي تنهجها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء طنجة المتوسط، منذ بداية الأسبوع الجاري، وذلك بعرقلة سيرورة عملية العبور بالرفع من إجراءات المراقبة للشاحنات خاصة في جهاز الفحص بالأشعة السينية (السكانير).
وحسب ما أكده مصدر مهني ل”شمالي”، فإن هذا الإجراء الذي أقدمت عليه إدارة الجمارك يأتي بعد حجز كمية كبيرة من الهواتف النقالة و70 ألف أورو مستوردة بطريقة غير شرعية في شاحنة قادمة من الديار الأوروبية، مما دفع إدارة الجمارك بالميناء إلى إتخاذ إجراءات إحترازية تخضع بها جميع الشاحنات بذون إستثناء للفحص بالسكانير وهذا ما إعتبره المهنيين عقابا في حقهم إذ يضطر السائق لقضاء يوما كاملا في طوابير الإنتظار حتى يصل دوره لدخول جهاز السكانير.
وقد إستنكر مجموعة من السائقين هذه التصرفات معتبرين إياها بالتعسفية مطالبين إدارة الميناء برئاسة فؤاد البريني بزيادة أجهزة أخرى لتغطية الخصاص المهول في منصة الإستيراد ولتمكين الجمارك من العمل بسيرورة عادية، مضيفا “لا يمكن لجهازين متهالكين تغطية حاجيات أكبر ميناء في شمال إفريقيا بل يعتبر بلد إستقبال وعبور لدول جنوب الصحراء حيث يقدر عدد الشاحنات بقسم الإستيراد بالمئات يوميا”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في ظل تعنت السلطات المينائية وصرامة رجال الجمارك يبقى السائق المهني عصب وشريان الإقتصاد الوطني بين المطرقة والسندان، ولا يمكن معاقبة كل السائقين بناء على تصرف أحدهم كما لا يمكن أن تتساهل الدولة مع من يريد المساس بإقتصادها، ومطالب السائق هي توفير البنية التحتية لذلك حتى يتمكن المهنيين من ممارسة عملهم في ظروف مناسبة.
وسبق أن اشتكى مجموعة من مصدري المنتوجات المغربية من البلوكاج الذي هم النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء طنجة المتوسط.
وأكد مصدر مهني، أن الصادرات المغربية تعرف ارتفاعا بشكل كبير خلال نهاية الأسبوع نحو القارة الأوروبية، مشيرا إلى أن استمرار هذه المشاكل داخل ميناء طنجة المتوسط، يتحمل مسؤوليتها الرئيس المدير العام “فؤاد البريني”، ونائبه “حسن عبقري”، والمدير الجهوي للجمارك بميناء طنجة المتوسط “رشيد الميموني”، داعيا للتحرك الاسبتاقي وإعداد خطط مستعجلة لتدارك هذه المشاكل.
