لقاء تنسيقي بين المؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع حول حماية النساء ضحايا العنف

وتندرج هذه الأيام الدراسية ضمن مشروع “تعزيز الإنصاف والمساواة بين المرأة والرجل ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مدينة طنجة”، والذي تنجزه مؤسسة “سيديال المغرب” ضمن برنامج “مشاركة مواطنة” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الانسان.

وأكد مدير مؤسسة “سيديال المغرب”، البشير البقالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يروم تبادل الخبرات بين الفاعلين في المجتمع المدني والمؤسساتيين العموميين في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في إطار مشروع “مشاركة مواطنة”.

وأشار إلى أن المشروع، الذي يمتد على 14 شهرا، يروم تقديم المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية والدعم النفسي للنساء ضحايا العنف بمدينة طنجة، مذكرا بأنه تضمن أيضا تكوين الطلبة والفاعلين العموميين وبالمجتمع المدني في مجال آليات حماية النساء.

وأضاف أن اللقاء، الذي يتميز بمشاركة فاعلين عموميين من قسم قضاء الأسرة وخلايا العنف بالمحكمة الابتدائية وأطر الصحة ووكالة التنمية الاجتماعية إلى جانب جمعيات فاعلة في حماية المرأة، يروم الخروج بتوصيات لإعداد مخطط محلي لتنسيق آليات العمل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي على المستوى المحلي.

من جانبه، أكد رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، محمد الزردة، أن مشاركة القضاة في هذين اليومين الدراسيين يروم تقييم العمل القضائي في مجال محاربة العنف ضد النساء بعد مرور سنتين من تطبيق قانون مكافحة العنف ضد النساء 103.13، موضحا أن الاجتماع يتميز بتقديم المقاربات القضائية والاجتماعية والنفسية والجمعوية للخروج بمقترحات لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب.

من جانبه، اعتبر نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة وممثل الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بطنجة، المختار العيادي، أن اللقاء يأتي في سياق يتميز بعمل وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة على إعداد استراتيجية وطنية (2020 – 2030) حول مكافحة العنف ضد النساء، موضحا أن المشاركين يعتبرون “قوة اقتراحية” للخروج بتوصيات للمساهمة في الاستراتيجية التي سترهن مستقبل النساء على مدى عقد من الزمن.

وتم بالمناسبة تقديم مقترح خطة عمل محلية للوقاية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك في إطار الأيام الدراسية حول آليات التنسيق والشراكة والتعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية العاملة في مجال حماية النساء ضحايا العنف.

من خلال 20 إجراء عمليا، تروم الخطة تحقيق 10 أهداف تتمثل أساسا في إعطاء البعد الجهوي لمناهضة العنف ضد النساء وإبراز أنظمة الاستماع والدعم والتوجيه المحلية، ومواكبة تنزيل وتفعيل الإصلاحات في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وتوفير استجابة مناسبة لاحتياجات إيواء النساء ضحايا العنف.

كما تسعى الخطة إلى تسهيل الولوج إلى خدمات العدالة وتعزيز آليات المساعدة القضائية، وتحسين خدمات الرعاية لهذه الفئة من النساء، وتكييف الدعم نحو الادماج المهني للنساء ضحايا العنف، والعمل على تقديم خدمات الحماية والتكفل بالنساء المهاجرات والأجيرات ضحايا العنف الجنسي، والعمل على التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة وتصحيح صورتها في المجتمع.