أفاد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأنه ستتم مواصلة الجهود في سنة 2021 بإطلاق أوراش خمسة سدود كبرى جديدة بكلفة إجمالية تقدر بـ 4,8 مليار درهم، وبسعة تقدر بـ525 مليون متر مكعب.
وقال اعمارة، في مداخلة خلال الجلسة العمومية السنوية التي عقدها مجلس المستشارين والمخصصة لتقديم ومناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول موضوع “الاستراتيجية الوطنية للماء 2009 -2020″، إن الامر يتعلق بسد على واد الخضر بإقليم أزيلال، وسد تاغزيرت بإقليم بني ملال، وسد تامري بعمالة أكادير إدا اوتنان، وسد خنك كرو بإقليم فكيك، وتعلية سد إمفوت بإقليم سطات.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على هذه الوتيرة في السنوات المقبلة للتسريع في تفعيل مضامين البرنامج الوطني 2020-2027 بالنسبة للشق المتعلق بالسدود، لافتا إلى أن حجم المخزون الإجمالي للسدود سيصبح 27 مليار متر مكعب بعد الانتهاء من الأشغال بهذه المنشآت.
ولفت إلى أنه تم في الفترة الممتدة بين 2009 و2020 إطلاق إنجاز 23 سدا كبيرا، بكلفة إجمالية تقدر بـ28,2 مليار درهم حيث ستكمن من الرفع من القدرة الاستيعابية بسعة تقدر بـ6,237 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بسبعة سدود في طور الاستغلال، وأحد عشر سدا في طور الإنجاز.
كما يتعلق الأمر، بحسب المسؤول الحكومي، بخمسة سدود كبرى لسنة 2020 بكلفة إجمالية تقدر بـ7800 مليون درهم وبسعة تقدر بـ2237 مليون متر مكعب، لافتا إلى أن هذه السنة تعتبر السنة الأولى من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وتقييما للاستراتيجية الوطنية للماء في ما يخص السدود المبرمجة والبالغ عددها 60 سدا، بما فيها التي كانت في طور الإنجاز سنة 2009، يبرز السيد اعمارة، فإن 26 سدا تم إنجازها أو الشروع في إنجازها (بما فيها 17 سدود في طور الاستغلال) و18 سدا تم إدماجها في البرنامج الوطني 20-27 ومشروع المخطط الوطني 20-50، و16 سدا لم يتم الأخذ بها نظرا لأن عددا من الدراسات التقنية خلصت إما إلى أن منظومات التعبئة والتزويد الحالية كافية، وإما أن لا فاعلية لها في تخفيض العجز المائي في بعض المناطق لضعف طاقة تخزينها.
وذكر الوزير، بهذه المناسبة، بأن المملكة نهجت منذ الاستقلال، وبفضل الرؤية الملكية السديدة للملك الحسن الثاني، سياسة مائية استباقية واستشرافية، ومتجددة باستمرار وطموحة، بعيدة المدى وقائمة على التخطيط، وتعتمد أساسا على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه خلال فترات الوفرة واستعمالها خلال الخصاص وكذا نقلها من مناطق الوفرة إلى مناطق الاستعمال.
وخلص إلى أنه بفضل هذه السياسة المتبصرة التي زادها الملك محمد السادس قوة ودعما وتقويما، تمكنت المملكة من تشييد بنية تحتية مائية هامة موزعة جغرافيا على كل جهات المملكة، والتوفر على رصيد مهم من المنشآت المائية يتمثل في 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب و133 سدا صغيرا في طور الاستغلال، علما أنها كانت إلى حدود نهاية 2009 تبلغ 130 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر بـ17 مليار متر مكعب، و63 سدا صغيراً.
