دعا التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل للوقوف على هذه الوضعية المقلقة التي تعرفها طنجة من انتشار للوحدات الصناعية التي تشتغل خارج القانون، والتي أضحت قبورا لشهداء لقمة العيش، وذلك من أجل الانتصار لأرواح شهدائنا والضرب بيد من حديد لكي لا تتكرر أمثال هذه الفاجعة مستقبلا.
وحسب بيان استنكاري للتكتل الجمعوي بطنجة الكبرى، توصل “شمالي” بنسخة منه، فقد دعا التكتل، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة لفتح تحقيق حول ظروف اشتغال العديد من الوحدات الصناعية غير القانونية، التي تعد بمثابة قنابل موقوتة يمكن أن تتسبب في خسائر بشرية أخرى في أي لحظة، مطالبا الوكيل العام للملك بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الحادثة وترتيب المسؤوليات القانونية على الجهات التي تسببت بشكل مباشر في وقوع المأساة.
وطالب التكتل جماعة طنجة بفتح تحقيق حول الظروف القانونية الملتبسة التي جعلت شركة أمانديس ترخص بتركيب العدادات الصناعية لوحدات صناعية تشتغل خارج القانون، كما هو الحال مع المعمل الذي شهد هذه الفاجعة، داعيا السلطات المحلية لتحمل مسؤوليتها في تحديد الأسباب التي جعلتها لا تقوم بإغلاق هذا المعمل الذي ظل لسنوات يشتغل خارج القانون وسط المدينة وعلى الطريق الوطنية الأولى.
ويدعو التكتل الجمعوي مندوب الشغل لتحمل مسؤولياته وممارسة اختصاصاته في حماية الأجراء الذين أصبحو لقمة سهلة أمام جشع بعض أرباب العمل، إذ يحرمون من أبسط حقوقهم القانونية في الاشتغال في ظروف صحية ملائمة والتمتع بالضمان الاجتماعي وباقي مقتضيات قانون الشغل.
وتقدم التكتل الجمعوي باسم كل أعضائه ومنخرطيه والمتعاطفين معه خالص التعازي لأسر “شهداء لقمة العيش”، والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.
