طالب المكتب المحلي بطنجة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإقالة المسؤول الأول في الجهة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، و تحميله الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور و بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعبرت الجمعية عن تضامنها الكامل ، و استعدادها الوقوف الى جانب عوائل الشهداء و الجرحى، ضحايا الفيضانات في محنهم، مقدمة تعازيها الخالصة للعوائل المنكوبة بشهدائها ، و تمنيها الشفاء العاجل للمصابين .
وطالبت الجمعية الحقوقية السلطات المعنية ب”فتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها و تقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة و جهة طنجة تطوان الحسيمة و شركة أمانديس و الوقاية المدنية انطلاقا من أن الحق في الحياة قيمة إنسانية عليا ومقدسة و للأسف تهدر يوميا في ظل صمت السلطات على القطع مع أسبابها في مقابل تغول بارونات الفساد في جميع القطاعات بدون حسيب و لا رقيب”.
واستفاقت مدينة طنجة صباح يومه الإثنين 08 فبراير 2021 على نبأ حادث مأساوي بحي إيناس قرب مركز الحليب أودى بحياة العشرات من العمال ( 28 وفاة حسب الحصيلة الأولية ) ، وتسبب في وقوع عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس ، فضلاً عن الخسائر الذي أحدثتها الفياضانات في البنية التحتية للأحياء المجاورة ، و لا سيما في الوحدات السكنية بحي ايناس و العبوري التي اصبح العديد منها غير صالح للسكن .
