المحامي أحمد أشكور.. فاعل سياسي وحقوقي
أحداث الفنيدق لا تتعلق بمدينة بعينها، بقدر ما هو مشكل بنيوي لعمالة باسرها، فلا فلاحة ولا مناطق صناعية ولا استثمارات ولا قطاع صيد مهيكل ومنتج.
اعتمدت المنطقة دائما على معبر سمي دائما بمعبر الذل وانتعاش البناء والعقار وما بقي من تجارة وسياحة اتسمتا بالموسمية.
فبموت كل ذلك بعلة قرار سيادي أو إجراءات بيروقراطية للتعمير وما زاد من تأثيرات وباء كورونا أصبحت عمالة للاشباح : ساكنة دون حياة وحياة دون عيش كريم.
في اعتقادي اذا كانت الأسباب واضحة فلن نفتقد للحلول وان كانت مؤقتة بداية :
_ تخفيف الإجراءات الاحترازية على العمالة من تنقل وفتح وإغلاق للمحلات والمطاعم والمقاهي والحمامات والنوادي الرياضية وغيرها من الأنشطة وجعل ساعة الاغلاق مع 22.30 ليلا.
_ اصدار قرار ولائي بمنع شركة الماء والكهرباء من اقتلاع عدادات الماء والكهرباء إلى حين انتهاء الوباء تعبيرا منها على المقاولة المواطنة فلا معنى لوجود طبيب وشرطي و محام وقاضي وبناء وتاجر وحرفي…….. مواطن يتضامن مع الدولة في ازمتها ووجود مقاولات همها الوحيد امتصاص دماء المواطن.
_ مصادقة العمالة على جميع تصاميم التهيئة الخاصة بالاقليم وتسهيل إجراءات البناء والحصول على الرخص، فالبناء محرك لجميع المقاولات والتجارة، فمن غير المنطقي منع أراضي من البناء لأسباب لا تستحضر هوية وتاريخ المدينة والاقليم عموما.
_ التسريع بمشروع منطقة حرة بالفنيدق وجعل الاولوية لمستثمري المنطقة واليد العاملة من الإقليم.
_ فتح الدراع الميت بمرتيل، وإعادة ربط الوادي بالبحر وإعادة بناء مينائه التجاري التاريخي في إطار المشروع الملكي لتهيئة سهل وادي مرتيل لفك العزلة الاقتصادية وجعل المدينة والاقليم قطب سياحي واثري جادب.
_ التشجيع الضريبي بوضع اعفاءات على بعض المحلات بصيغ معينة وباجال محدد.
