تم اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح السنة القضائية 2021، باعتباره تقليدا قضائيا راسخا يتم خلاله تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه بإذن مولوي سام من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يفتتح الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة القضائية 2021.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن سنة 2020 كانت امتحانا استثنائيا بكل المقاييس، إذ فرضت على جميع دول العالم ومختلف المؤسسات والمنظمات أوضاعا صعبة ومعقدة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، مضيفا أنها كانت مناسبة أكدت من خلالها السلطة القضائية بالملموس انخراطها في الصفوف الأولى الأمامية لمواجهة هذه تداعيات الجائحة.
من جهته، يضيف المصدر، قال محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إن جائحة “كوفيد 19” شكلت امتحانا صعباً لمؤسسات العدالة في المملكة على غرار الكثير من القطاعات الأخرى التي تأثرت بها سلبيا، مشيرا إلى أن سنة 2020 كادت أن تكون سنة بيضاء بالنسبة للمحاكم، التي اضطرت في فترة الحجر الصحي إلى توقيف أغلب أنشطتها، حماية للمتقاضين ولمهنيي العدالة.
وحسب المجلس، تعتبر هذه الجلسة الرسمية مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة، كما تشكل فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية ومناسبة لعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية من أجل الوصول إلى قضاء قريب من المواطن وفي خدمته.
كما يأتي افتتاح هذه السنة في سياق وضع صحي عالمي استثنائي غير مسبوق بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد يستدعي تعبئة كل الطاقات وفق قواعد الحكامة والنجاعة والشفافية، من أجل مواجهة التحديات المستقبلية بكل وطنية ومسؤولية.
وأفاد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة بالرباط، أن قضاة الحكم العاملين بمختلف الدوائر الاستئنافية بالمملكة أصدروا، خلال سنة 2020، ما مجموعه مليونان و610 آلاف و331 حكما.
وأوضح فارس، خلال افتتاح السنة القضائية 2021، أن متوسط المحكوم بالنسبة لكل قاض بلغ 919 حكما، معتبرا أن الرقم يعد هاما ومتميزا بالنظر إلى توقف المحاكم لمدة ناهزت أربعة أشهر، واستمرار تفشي الوباء وتدابير الحجر الصحي.
وعلى مستوى محكمة النقض، يضيف المسؤول، فقد تم تحقيق نتائج متميزة رغم كل الإكراهات حيث سجلت سنة 2020، 31 ألفا و448 قضية وبلغ عدد المحكوم 40 ألفا و561، بزيادة قدرها 9 آلاف و113 قضية، مشيرا إلى أنه رغم انخفاض عدد المسجل والمحكوم خلال سنة 2020 مقارنة بالسنة الماضية، إلا أن ذلك يبقى عاديا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها العدالة عبر العالم والتي حكمت عليها بالتوقف خلال فترة هامة من السنة.
وأكد فارس أن كل مكونات السلطة القضائية، من أعضاء وقضاة وأطر وعاملين، بادرت إلى تلبية نداء الواجب الوطني بالمساهمة التلقائية والتفاعل الفوري مع المبادرة الإنسانية الملكية السامية بإحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا، مبرزا أنه تم بشكل استباقي، وبمجرد ظهور بوادر الوباء الصحي، توجيه كتاب للمسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم للتشديد في مراقبة الولوج واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب انتشار هذا الوباء.
وأضاف أن حسن تدبير العمل القضائي بالمحاكم خلال سنة 2020 تطلب اتخاذ 373 قرارا بتعيين القضاة للقيام بمهام التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبة والتوثيق وشؤون القاصرين وقضاء الأسرة، فضلا عن تعيين قاضيين عبريين و10 قضاة بالمحكمة العسكرية، بالإضافة إلى دراسة دقيقة موضوعية لـ529 طلب انتقال، والتي تعتبر أرقام هامة متميزة تعكس التفاعل الإيجابي مع أوضاع القضاة وتحسين ظروف اشتغالهم.
وتابع أن كل قرار من هاته القرارات يختزل ساعات طويلة من التحليل والتفكير وعددا من التدابير الإدارية والمعلوماتية المتكاملة من أجل المزاوجة بين مبدأ تكريس الضمانات الفردية للقضاة وضمان السير السليم المنطقي لعمل المحاكم خدمة العدالة بالمغرب.
وأكد الرئيس المنتدب، أنه رغم كل الإكراهات التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية خلال سنة 2020 فقد عملت السلطة القضائية على تفعيل كل آليات الرقابة والتفتيش والتدقيق والتشخيص، حيث تم في هذا السياق الحرص على تكريس قواعد الشفافية ومبادئ المسؤولية والمحاسبة.
وأكد السيد فارس، من جانب آخر، أنه تم كذلك تفعيل الحق الدستوري المتعلق بالتقاضي داخل أجل معقول، إذ تم بلوغ نسبة 70 بالمائة من القضايا يتم البت فيها داخل أجل أقل من سنة.
وفي هذا الصدد، عرفت سنة 2020 مثول 13 من القضاة في إطار مسطرة التأديب، تم السهر على أن تمر ملفاتهم في إطار الضمانات الدستورية والقانونية التي تفعل قواعد المسؤولية والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم، مشيرا إلى أنه أصدر بشأنها عقوبات تأديبية توزعت بين العزل والإنذار وعدم مؤاخذة 3 قضاة، وتعميق البحث في حق قاض واحد.
وأفاد بأنه تم التركيز خلال مخطط سنة 2020، ورغم كل الإكراهات التي فرضتها الجائحة، على مقاربة منهجية وعملية تم من خلالها توفير تكوينات عامة وأخرى متخصصة لدعم وتعزيز قدرات القضاة، إضافة إلى التكوينات التي ارتبطت بآثار حالة الطوارئ الصحية على الميدان القضائي، والتكوينات في مجالات ذات طبيعة تقنية وتدبيرية، مبرزا أنه بلغ مجموعها 35 دورة تكوينية توزعت بين الميدانية وعن بعد، واستفاد منها 611 من القضاة في مواضيع عملية مختلفة كما مكنت 309 من القضاة من المشاركة في دورات تكوينية دولية بشراكة وتعاون مع منظمات وهيئات دولية مختلفة.
واعتبر فارس أن سنة 2020 كانت محطة اختبار جديدة، من أجل إبراز قدرة المجلس على تجاوز الإكراهات والحفاظ على نفس النسق التصاعدي بكل نجاعة ودينامية، حيث حرص المجلس بكل جدية وحزم على ضمان تكافؤ الفرص والتزام قواعد الشفافية والحكامة وتدبير المسارات المهنية للقضاة بشكل عادل ومنصف من خلال تطبيق المعايير والاحتكام الى الكفاءة وتكريس الأخلاقيات وإعطاء الفرصة للجميع من أجل استرجاع الثقة وفتح افاق جديدة للمبادرة والعطاء والتميز.
وقال محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، إن غرف محكمة النقض استطاعت البت في 40 ألف و561 قضية، متجاوزة العدد المسجل في القضايا بها.
وأوضح عبد النباوي، خلال افتتاح السنة القضائية 2021، أن المحكوم زاد عن المسجل بـ22 بالمائة، مشيرا إلى أن ظروف الجائحة أدت إلى انخفاض عدد القضايا المسجلة من 51 ألف و591 في سنة 2019 إلى 31 ألف و448 قضية، أي بنسبة انخفاض توازي 38 في المائة، ومضيفا أن عدد القضايا المحكومة بلغ 40 ألف و561 قضية، أي بنسبة انخفاض 12 في المائة.
وأكد أنه نظرا لتوقف الجلسات بمحكمة النقض خلال فترة الحجر الصحي، فإن عدد قضايا المعتقلين الاحتياطيين قد ارتفع من ألف و156 قضية مخلفة عن سنة 2019 إلى 1.381 قضية لم يبت فيها خلال سنة 2020، أي بزيادة 19 في المائة، مسجلا أنه رغم أن المحكمة استطاعت أن تبت في ألفين و577 قضية وهو رقم يقترب من العدد المسجل الذي ناهز ألفين و650 قضية تخص معتقلين احتياطيين.
وأضاف عبد النباوي أنه كان لانخفاض القضايا المسجلة واستقرار نسبة البت، نسبيا، تأثير إيجابي على الرصيد المتخلف من القضايا بالمحكمة، الذي انخفض من 50 ألف و985 ملفا إلى 41 ألف و872، أي بنسبة انخفاض توازي 17 في المائة، مؤكدا أن جهود قضاة محكمة النقض لم تتأثر كثيرا بإكراهات الجائحة، مما جعل المردود الإنتاجي للمحكمة في مستوى سنة قضائية عادية.
ومن جهة أخرى، أبرز أن رئاسة النيابة العامة، عملت منذ الأيام الأولى لإقرار الحجر الصحي على وضع برمجيات معلوماتية لتلقي شكايات المواطنين دون ضرورة التنقل للمحاكم، وتم الاهتمام بصفة خاصة بشكايات العنف ضد النساء التي لوحظ ارتفاعها على المستوى العالمي خلال فترات الحجر الصحي، والتي تم إقرارها في العديد من دول العالم، حيث تمكنت النساء من التبليغ عن هذه الأفعال بواسطة عدة منصات رقمية وهاتفية تم وضعها لهذه الغاية.
وأفاد بأن الشهر الأول من الحجر الصحي عرف تسجيل 148 متابعة فقط من أجل العنف ضد النساء، وأن عدد المتابعات خلال فترة الحجر الصحي المتراوحة بين 20 مارس و30 يونيو 2020 ناهز ألف و 568 متابعة بسبب العنف ضد النساء، أي بمعدل 466 متابعة كل شهر، وهو رقم يظل أقل من الأرقام المسجلة في الفترات العادية التي توازي حوالي ألف و500 متابعة شهريا.
واعتبر الوكيل العام للملك أن العدالة لم تسلم من التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد المستجد خلال السنة المنصرمة، حيث حرم المواطنون لعدة أشهر من العديد من الخدمات القضائية التي لم يتيسر قضاؤها عن بعد، قبل أن تعود المحاكم إلى فتح أبوابها بشكل تدريجي ابتداء من شهر شتنبر، في إطار صارم من التمسك بالقواعد الحمائية المقررة.
وأفاد بأن المحاكم سجلت خلال سنة 2020 مليونين و738 ألف و107 قضية جديدة، بانخفاض يوازي 10.83 في المائة عن سنة 2019، كما تمكنت من إصدار أحكام في مليونين و600 ألف و240 قضية وهو رقم يقل عن سنة 2019 بـ16 في المائة، مشيرا إلى أن نسبة المحكوم بالنسبة للقضايا المسجلة ناهزت 95 في المائة، أي ناقص 6 نقط فقط عن سنة 2019 التي عرفت نسبة أحكام تجاوزت 101 في المائة من المسجل.
وخلص إلى أن افتتاح السنة القضائية هذا العام يأتي في ظل ظرفية صحية صعبة فرضتها إكراهات جائحة “كوفيد 19” وهو ما يجعل التواصل مع المحيط متوقفا على إجراءات الحماية والتباعد.
