نظم مجموعة من المتضررين من إغلاق باب سبتة المحلتة، يومه الجمعة 5 فبراير 2021، وقفة احتجاجية بمدينة الفنيدق للمطالبة بفتح باب سبتة المحلتة.
واحتشد عشرات من المواطنين وسط مدينة الفنيدق، مرددين شعارات تطالب بفتح المعبر بعد الأزمة التي عرفتها المنطقة جراء هذا القرار، بعد أن يقوم الأمن بتفريق الوقفة الاحتجاجية.
وفي أول رد فعل سياسي عن هذه الوقفة، عبرت الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، عن إدانتها لتوقيف عضو من الكتابة الاقليمية الخليل الجباري و تعنيف ياسين يكور نائب الكاتب الإقليمي بمجرد أنهما كانا يمران بالقرب من مكان الوقفة الاحتجاجية، داعية للإطلاق الفوري لعضو الكتابة الإقليمية.
وقال بلاغ لرفاق لشكر، إنه “على إثر تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الفنيدق للمطالبة بفتح معبر باب سبتة، تلك الوقفة التي لم يكن الحزب طرفا في تنظيمها بل دعا لها مجموعة من المواطنين للتعبير و بكل حرية وفق ما يضمنه الدستور المغربي الذي صوتنا عليه سنة 2011 للمواطنين للتعبير عن ارائهم و التعبير عن مواقفه بكل حرية”.
واعتبرت الكتابة الإقلمية لحزب الوردة، أن ما حدث يعد “استهدافا صريحا للحزب من طرف السلطات بالفنيدق و محاولة هذه الأخيرة بالمس بسمعة مناضلي الحزب و تشويهها.
واعتبر الحزب، أن “السلوك الذي نهجته السلطات العمومية و على رأسها باشا الفنيدق هو سلوك مخزني بائد كنا نظن اننا قطعنا معه منذ سنوات و لكن ما حدث يخيب آمالنا في مغرب جديد كنا نحلم ان تحقيقه أصبح قريبا و لكن الحنين الي سنوات الجمر و الرصاص ما زال في مخيلة و تفكير السلطات”.
وأعلنت الكتابة الإقليمية تضامنها مع منظمي الوقفة الاحتجاجية، معتبرة أن “مطالبهم عادلة و مشروعة خاصة فيما يتعلق بإيجاد بدائل اقتصادية تضمن فرص الشغل لآلاف المواطنات و المواطنين الذين فقدوا أي مدخول منذ إغلاق معبر سبتة المحتلة”.
يشار إلى أن الدولة تعمل على إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق، حيث تتميز بعدد من الأمور أهمها قرب المنطقة الجغرافي من مدينة سبتة المحتلة، وموقعها المتواجد على مرمى حجر من الميناء المتوسطي، وهو ما يوفر إمكانات لوجستية هائلة، أي أن السلع والبضائع الواردة لن تكلف مصاريف كبيرة لشحنها من منصة الاستيراد في الميناء، إلى مخازن ومستودعات البيع بالجملة في المنطقة التجارية.
وتشرف وكالة تنمية أقاليم وعمالات شمال المملكة والوكالة الخاصة طنجة المتوسط على إنجاز هذا المشروع المهم، بمساهمة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووزارة الداخلية، ومديرية الجمارك، حيث تقدر مساحته 10 هكتارات، بكلفة مالية تقدر ب200 مليون درهم.
وستفتح المنطقة في وجه المستثمرين المغاربة والأجانب بأسعار مناسبة وتحفيزات ضريبية مغرية، وفق معطيات مؤكدة حصل عليها موقع “شمالي” من مصادر رسمية، والتي كشفت عن أن القيمة الكرائية لمخازن ومستودعات السلع والبضائع لن تتعدى 10 أوروهات للمتر المربع، وهو ما يعادل (100 درهم بالعملة المغربية )، حيث من من المنتظر أن تجهز وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، حسب مصادر مسؤولة حوالي 33 مستودعا كبيرا للبضائع يبلغ مساحة كل واحد منه ألف متر مربع، إلا أن صاحبة المشروع فكرت حتى في تجار الجملة الصغار من حيث رأس المال، وقد قررت تهيئة مخازن ذات مساحة 200 متر مربع، تناسب إمكانيات رؤوس الأموال المحلية، بهدف تشجيعهم للإقبال على الاستثمار في المنطقة.
