تعاني طنجة منذ سنوات أزمة مالية خانقة كانت نتيجة طبيعية للنمو الديموغرافي المتسارع الذي عرفته المدينة بالتزامن مع هجرة قوية من الأرياف ومن مدن المغرب الاخرى ، وبالتالي ازدياد منطقي للطلب على الخدمات الجماعية ، في ظل عدم تطور مداخيل المدينة ، حيث لم تتجاوز المداخيل سنة 2015 مبلغ 53 مليار فيما من المحتمل ان تفوق هاته السنة 80 مليار وهو مبلغ لا يساعد على تأمين حاجيات الساكنة حيث يقدر المختصون أنه على الاقل يجب تأمين 150 مليار كحد أدنى ، وهو ما يعني أن جماعة طنجة تعاني من تراكم ديون لفائدة مجموعة من الشركات المفوض لها تدبير بعض المرافق العمومية الجماعية .
وهو ما يعني أن جماعة طنجة مدعوة إلى التفكير وبجدية في حلول لتنمية مواردها وبدون ارهاق قدرة الساكنة التي تعاني أصلا من تدني القدرة الشرائية ومشاكل جمة في تأمين شروط العيش الكريم في مدينة تعرف أغلى تكلفة عيش على المستوى الوطني .
وربما أن مبادرة جماعة طنجة في المصادقة على قرار احداث مؤسسة التعاون بين الجماعات – البوغاز ، يمكن للوهلة الاولى ان نفهمها في سياق البحث عن حلول للأزمة المالية التي تعانيها الجماعة والتي زادت من حدتها الحجوزات المالية التي فاقت 75 مليار في السنوات الخمس الاخيرة نتيجة الاحكام القضائية .
فوفق الباب الثالث من القانون التنظيمي 113.14 المادة 133 ، يمكن للجماعات المتجاورة إحداث مؤسسة التعاون بين الجماعات لتدبير المرافق الاساسية ذات النفع المشترك ، وهكذا تداولت سبعة عشر جماعة تنتنمي لثلاث عمالات على إحداث مؤسسة التعاون – البوغاز من أجل تدبير المرافق العمومية الجماعية التالية :
– توزيع الماء الصالح للشغل
– توزيع الكهرباء
– التطهير السائل و محطات معالجة المياه العادمة
– النقل العمومي الحضري
– مطرح النفايات المنزلية والمشابهة لها ومعالجتها وتثمينها
وتبلغ المساهمة السنوية الاجبارية للجماعات 3.300.000 موزعة على الشكل التالي :
طنجة 2.000.000 اصيلة 300.000 اكزناية 300.000 العوامة50.000درهم حجرة النحل50.000درهم حد الغربية 50.000درهم سيدي اليمني 50.000درهم أقواس بريش 50.000درهم سبت الزينات 50.000درهم دار الشاوي 50.000درهم ساحل الشمالي 50.000درهم المنزلة 50.000درهم البحرويين50.000درهم القصر الصغير50.000درهم ملوسة 50.000درهم القصر المجاز 50.000درهم جبل لحبيب50.000درهم .
ويتكون مجلسها من رؤساء مجالس الجماعات المعنية وأعضاء منتدبين من طرفها وفق شكليات محددة من طرف وزارة الداخلية ، وتحل مؤسسة التعاون بين الجماعات – البوغاز محل الجماعات المنخرطة في كل الاتفاقيات المبرمة في تدبيرها للمرافق المشار اليها في العقد ، أي العقود المبرمة مع شركة امانديس ، و ألزا ، والعقود الجديدة لتدبير مرفق النظافة .
فبمقتضى القانون التنظيمي 113.14 في مادته 134، ستعمل مؤسسة التعاون بين الجماعات البوغاز على ممارسة أدوار استراتيجية بين الجماعات المكونة لها. ومن هذه الأدوار أو المهام، تدبير النقل الحضري العمومي وإعداد مخطط التنقلات الجماعية، معالجة النفايات والإشراف على التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء كما يمكنها، بناء على مداولات مجالس الجماعات المكونة لها أن تناط بها، جزئيا أو كليا، أنشطة أخرى ذات الفائدة المشتركة، كإحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها .
فأسلوب التعاون بين الجماعات أسلوب بالغ الاهمية من اجل انعاش التنمية والتغلب على المشاكل التي تطرحها بعض المشاريع وتدبير بعض المرافق ، وسبق أن أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول تقييم التدبير المفوض لشهر أكتوبر 2014 ، على ضرورة منح السلطة المفوضة الشخصية المعنوية حتى يتسنى بذلك الالتزام بمقتضيات القانون رقم 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض. حيث ينص هذا القانون على أن تكون السلطة المفوضة شخصا معنويا يحكمه القانون العام ، وهو ما يعني أمكانية الاقتراض من أجل تغطية تكاليف الاستثمار ، خصوصا بالنسبة لشركة أمانديس التي من المفروض عليها تأمين المليارات من أجل مسايرة “تطور المجال الترابي للفترة المتبقية من العقد (2021 – 2026 ) حيث تتجاوز هذه الاستثمارات امكانيات و موارد عقد التدبير المفوض في الظرفية الحالية”.
وتقدر احتياجات الاستثمارات لهذه الفترة ما يناهز 1.2 مليار درهم، منها 860 مليون درهم يتحمله حساب المساهمة في الاستثمارات علما أن الموارد المرتقبة لهذا الحساب، في أحسن الأحوال، لن تتجاوز 600 مليون درهم كذلك، يرتقب تسجيل نقص كبير في موارد حساب المساهمة في الاستثمارات خلال السنوات القادمة، فضلا عن احتياجات التمويل فيما يخص تجهيز الأحياء الناقصة التجهيز، والتي تقدر بأكثر من 300 مليون درهم .
ومن خلال قراءة متأنية لعقد احداث مؤسسة التعاون بين الجماعات البوغاز المصادق عليه اليوم في الدورة العادية فبراير 2021 لمجلس جماعة طنجة 05.02.2021 ، يمكن تسجيل بعض الملاحظات على الشكل الثاني :
– مؤسسة التعاون بين الجماعات البوغاز والتي من المفترض أن تحدث بمبادة من الجماعات الترابية حسب المادة 133 ، لم تكن موضوع دراسة معمقة بين الفرقاء السياسيين ولم تشمل نقاشات الدورات السابقة لمجلس جماعة طنجة نقاش مستفيض لهذا الإحداث.
– رغم كون القرار هو إستراتيجي ، سيفوت تدبير قطاعات كبرى لمؤسسة جديدة ، لم يتم اعمال المقاربة التشاركية مع باقي الفرقاء السياسيين وجمعيات المجتمع المدني المختصة بحكم ان هذا القرار سيرهن القرار السياسي التدبير لسنوات قادمة .
– مؤسسة التعاون بين الجماعات – البوغاز تضم فقط الجماعات القروية والحضرية الصغيرة جدا والتي ستستفيد من استثمارات مهمة تهم المرافق العمومية الجماعية المذكورة بينما لن يقع العبأ المالي عليها ، فيما ستكون جماعة طنجة المنهكة ماليا الخاسر الأكبر ، والتي ستتكلف بنامين جل الميزانية المخصصة للمؤسسة ، وهو ما يعني تفويت جزء مهم من أموال ساكنة طنجة لتمويل العالم القروي ، عوض ان تتحمل الحكومة هاته الاستثمارات بدل توريط جماعة طنجة في تنمية العالم القروي
– تفويت اختصاصات جماعية مهمة تهم ساكنة مدينة طنجة إلى مؤسسة تتحكم فيها أغلبية الجماعات القروية ، وباتالي استحضار مصالح العالم القروي في الدرجة الاولى .
ملاحظة أخيرة يمكن طرحها في هذا المقال والتي أكيد أن الفاعليين السياسيين وجمعيات المجتمع المدني ستتناول بالطرح والتحليل هذا الموضوع في قادم الايام بحكم أهميته ، فتفويت القطاعات المفوضة بجماعة طنجة لمؤسسة التعاون بين الجماعات البوغاز من المحتمل أن يعمق من الازمة المالية لجماعة طنجة بالإضافة الى حرمان الاحزاب السياسية والمنتخبين المستقبليين من اختصاصات تعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة لساكنة مدينة طنجة ، مع العلم أن جماعات تطوان ، الفنيدق ، مضيق ، مرتيل ….رفضت المشاركة في هاته المؤسسة التي سميت في دباجة المقترح الاولي المسلم للجماعات بمؤسسة تعاون بين الجماعات – الشمال الغربي ، وهو رفض يجعلنا نتساءل عن أسباب هاته الجماعات رفض المبادرة بينما قبلتها جماعة طنجة ؟
عدنان المعز
باحث في مجال تدبير الشأن العام المحلي
