وضع مُلّاك أرض زراعية بجماعة اكزناية أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة شكاية مباشرة تتهم أحمد الإدريسي، رئيس جماعة اكزناية الموقوف عن مزاولة مهامه مؤقتا، وشقيقه وشخص ثالث بمحاولة السطو على أراضي زراعية توجد في ملكيتهم ويحوزون وثائق تملكها.
وحسب منطوق الشكاية التي احتفظت “شمالي” بنسخة منها، فإن المشتكين، وهم ثلاثة إخوة، يلتمسون من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة الأمر بفتح بحث في موضوع محاولة استيلاء المشتكى بهم الثلاثة على أملاكهم العقارية المتواجدة بمنطقة “بديون” على تراب جماعة اكزناية.
واتهم المشتكون، وفق ما جاء في شكايتهم، الأخوين الإدريسي بالإضافة إلى شخص ثالث بالشروع في وضع اليد على قطعة أرضية مساحتها هكتاران يحوزونها منذ عشرين سنة، حيث طالب الشخص الثالث (م.م) في زيارة له للعقار موضوع القضية، أحد المشتكين بمغادرة الأرض الزراعية بدعوى وجودها في ملكيته بعد شرائها من رئيس الجماعة وأخيه، وهو ما أدهش المشتكي، فاعتبر الأمر مجرد صدفة أو سوء تقدير لعنوان القطعة الأرضية من طرف الزائر الغريب.
لكن هذا الأخير عاد مرتين لنفس المكان زاعما أن الأرض توجد في ملكيته، لكن في المرتين لم يأت وحيدا حيث اصطحب معه في إحداهما قائد الملحقة الإدارية الذي أمر المشتكي بالتوقف عن تسييج البقعة الأرضية، وفي الأخرى عناصر الدرك الملكي التي أمرته بالمثول أمامها بمركز الدرك باكزناية للاستماع إلى أقواله بخصوص شكاية تقدم بها مقتحم العقار ضد مالكيه الحقيقيين، حسب مضمون الشكاية دائما.
وكشف واضعو ذات الشكاية في مضمونها عن محاولة ل”الصلح” سعى فيها شخص رابع يدعى “عثمان” عرّف بنفسه بكونه مبعوثا من طرف أحمد الإدريسي، أتى ساعيا إلى “نزع فتيل الخلاف”، وفق زعمه، مقترحا عليهم أداء مبلغ 250 مليون سنتيم لفائدة الأخوين الإدريسي مقابل انسحابهما من النزاع حول الأرض وتوقيف كل الإجراءات الأمنية والإدارية ذات الصلة به. وهو العرض الذي رفضه المشتكون جملة وتفصيلا مفضلين التوجه رأسا إلى القضاء من أجل إنصافهم، خاصة أنهم يحوزون وثائق ملكية العقار موضوع الشكاية، ويستندون إلى 16 شاهدا أكدوا استعدادهم للإشهاد بامتلاكهم للأرض المذكورة وبواقعة اقتحام أحد المشتكى بهم للمكان.
وتتزامن هذه الشكاية مع قرار وزارة الداخلية رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط تروم عزل أحمد الإدريسي وخمسة من نوابه من مناصبهم بمجلس جماعة اكزناية، مع توقيفهم مؤقتا عن مزاولة مهامهم إلى حين صدور حكم المحكمة المقرر مستهل شهر مارس القادم.
