دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضى شامي، اليوم الخميس بالرباط، إلى إصلاح منظومة الصحة والسلامة في العمل وفقا لرؤية شاملة.
وقال السيد شامي، في كلمة له خلال لقاء تواصلي افتراضي خصص لتقديم رأي المجلس تحت عنوان “الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، إن “إصلاح منظومة الصحة والسلامة في العمل يجب أن يعتمد على رؤية شاملة، وليس على مبادرات أو إجراءات متفرقة”.
وأضاف أن الجميع معرض للعديد من المخاطر في أماكن العمل، سواء أكانت حوادث شغل أو أمراضا مهنية، مضيفا أن المغرب يسجل، حسب مكتب العمل الدولي، 2000 وفاة سنويا ترتبط بحوادث الشغل، وهو ما يعد من بين أعلى الأرقام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جهتها، أبرزت رئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية التي أشرفت على إعداد الرأي، السيدة نجاة سيمو، أن الرفع من معايير الصحة والسلامة في العمل بالمملكة يجب أن يتم أخذا بعين الاعتبار سبعة رهانات رئيسية تشمل النهوض بثقافة الصحة والسلامة المهنية، والتشريعات الوطنية وتحدي مواكبة المعايير الحديثة للصحة والسلامة المهنية، وتطوير الحكامة في مجال الصحة والسلامة المهنية.
كما تشمل بناء منظومة معطيات وإحصائيات تدعم جهود تطوير الصحة والسلامة المهنية، والحاجة لتطوير طب الشغل، وأولوية التكوين في التخصصات العلمية للصحة والسلامة المهنية، والاعتماد على البحث العلمي والدراسات.
جدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بلور دراسة، في إطار إحالة ذاتية، حول موضوع الصحة والسلامة في العمل تشمل القطاع العام والقطاع الخاص بمختلف مكوناته، ومنها المقاولات الصغيرة جدا والقطاع الفلاحي والقطاع غير المنظم.
وبناء على التشخيص الذي قام به المجلس، يتضح أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال الصحة والسلامة في العمل، فيما يتعلق بإعداد مشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة في العمل، وإحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية وإعداد السياسة الوطنية والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل 2024-2020.
وبحسب المجلس، فإنه رغم هذه المبادرات، ثمة أوجه قصور هامة تتمثل أساسا في محدودية تفعيل قواعد الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، وعدم شمول المنظومة للقطاع العام، وقلة الكفاءات المتخصصة.
كما استعرضت دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوجه نقص في منظومة الصحة والسلامة في العمل، وتشتت مسؤولية تدبير الصحة والسلامة بين عدة متدخلين وضعف مواكبة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية، وضعف الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، بلور المجلس رؤية شاملة ومندمجة تشمل عدة توصيات تهدف إلى الارتقاء بالصحة والسلامة في العمل وجعل أماكن العمل فضاءات آمنة تسهم في تألق وتعزيز قدرات العاملات والعاملين وفي أداء وتنمية المقاولات.
وهكذا يقترح المجلس، على المستوى المؤسساتي، إحداث وكالة وطنية للصحة والسلامة في العمل، لدى رئيس الحكومة، تتكلف بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة والسلامة في العمل.
وفي ما يخص باقي مكونات المنظومة، يوصي المجلس بإلحاق المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية بالوكالة الوطنية للصحة والسلامة في العمل، وإحداث مرصد وطني للمخاطر المهنية وإحداث مراكز خاصة لطب الشغل من أجل تأمين تغطية شاملة وفاعلة لكافة العاملين في النسيج الاقتصادي الوطني.
وعلى الجانب التشريعي، يتعين مراجعة مشروع القانون-الإطار المتعلق بالصحة والسلامة في العمل (الذي يتعذّر إخراجه منذ 10 سنوات) وتحيين مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية وباقي النصوص التشريعية ذات العلاقة بالصحة والسلامة في العمل والحماية الاجتماعية.
كما يقترح المجلس تدابير أخرى تهم، من بين الأمور، الحكامة، والتحسيس، والتكوين، والرقمنة، ولا سيما مراجعة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية وكذا البرنامج الوطني في أفق استخراج خطة عمل تمتد لعشر سنوات، وتكريس الحوار الاجتماعي كأداة للنهوض بالصحة والسلامة في العمل، وطنيا وجهويا وقطاعيا وفي المقاولات، ووضع مقاربة قطاعية تراعي خصوصيات كل قطاع على حدة وتقدم حلولا عملية.
