في قضية “شراء معدات بأثمنة خيالية”.. وزارة العدل تخرج عن صمتها

كشف تقرير مؤقت للمفتشية العامة لوزارة المالية، عن وجود شبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية بوزارة العدل.

التقرير المذكور تحت عدد 6408 توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية ومن بين ذلك؛ ثمن اقتناء شجرة زيتون للتزيين الذي وصل إلى مبلغ 36000 درهم للشجرة الواحدة، في حين كلّفت طاولة للاجتماعات 76 مليون سنتيم. ويتعلق الأمر هنا بتجهيزات المعهد العالي للقضاء، الذي خصصت له مبالغ تصل إلى مايقارب 40 مليار سنتيم.

وفي ردها حول هذا التقرير المؤقت، شددت وزارة العدل على أن تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بمشروع بناء المعهد العالي للقضاء ” لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة ” في ما يخص التوريدات والمواد المقتناة في المشروع.

وسجلت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة، في بلاغ توضيحي تبعا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بالمشروع، أن هاته المفتشية دأبت على القيام بمهام افتحاص حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء منذ سنة 2017 حيث أصدرت إلى حدود سنة 2020 ما مجموعه 3 تقارير، مسجلة أن التقرير الذي تم نشر فقرات منه، والذي يتعلق بالسنة المالية 2019، هو تقرير مؤقت ويخص الصفقات التي تم إبرامها طيلة مدة إنجاز المشروع إلى حدود سنة 2018 “

وأكد المصدر ذاته أنه في إطار هذا المشروع فقد “تقدمت العديد من الشركات في كل طلب عروض، ولم يسجل أي تظلم بهذا الخصوص، مع الإشارة إلى أن مرسوم الصفقات العمومية يلزم الإدارة باختيار الشركة التي قدمت العرض المالي الإجمالي الأقل كلفة، بصرف النظر عن قيمة الأثمنة الأحادية المكونة له”.

وبخصوص ما أثير حول أثمنة بعض التوريدات لاسيما ما أشير إليه بـ”سلة المهملات”، يضيف البلاغ، “فينبغي التأكيد على أن الأمر يتعلق بحاوية للقمامة من حجم 114 لتر مصنوعة من الألومنيوم والصلب المضاد للصدأ وهي موجهة لتغطية الفضاءات الخارجية للبناية (كتلك التي تتواجد بالحدائق العمومية) حيت تمتد مساحة المشروع على 5 هكتارات”.