دعا رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الثلاثاء 2 فبراير 2021، رئيس المجلس الجماعي لطنجة، محمد البشير العبدلاوي، لحضور إجتماع متعدد الأطراف لإيجاد صيغ مشتركة لإكراهات الحجوزات المالية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية، وذلك في إطار الجهود المبذولة والتواصل المستمر لجماعة طنجة مع المحكمة الإدارية بالرباط، لتجاوز الاكراهات المالية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالقضايا المرفوعة ضد الجماعة الخاصة منها والمتعلقة بنزع الملكية.
وحسب موقع جماعة طنجة، فإن هذا الاجتماع الذي عقد بمقر المحكمة الإدارية بالرباط يأتي في إطار التواصل و التجاوب الحقيقي الذي تسعى إليه المحكمة الإدارية مع كل المتقاضين بغية محاولة خلق نوع من التوازن بين ضمان السير العادي للمرفق العام وضمان قدسية الأحكام القضائية من أجل تنفيذها.
وأكد رئيس جماعة طنجة أن موقف الجماعة واضح، ويروم إلى تنفيذ الأحكام القضائية غير أن الحجوزات التي عرفتها الجماعة على ماليتها خلال السنوات الخمس الأخيرة والتي فاقت 75 مليار سنتيم قد أربكت العمل الجماعي كما عاقت العمل بالرؤية الإستراتيجية التي وضعها المجلس في بداية فترة انتدابه على مستوى التنفيذ الأحكام من خلال عزمه على تصفية الأحكام عبر برمجة التعويضات على المدى القريب و المتوسط و البعيد معتمدا في ذلك على مجموعة من المعايير ، الشيء الذي أخل بهذه الرؤية والتصور حيث كانت لهذه الحجوزات تداعيات سلبية على التنمية المحلية.
في حين، أوضح رئيس المحكمة أنه من شأن تطبيق المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 أن يمنح بعض الضمانات القانونية للتحكم وحسن تدبير النفقات المتعلقة بالقرارات و الأحكام النهائية و القابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهة الجماعة ، فهاته المادة أصبحت تتيح للجماعة بعض الحلول المسطرية لمعالجة إشكالية تراكم نفقات عدم تنفيذ القرارات و الأحكام النهائية القابلة للتنفيذ.
هذا وكان اللقاء مناسبة أيضا لمحاولة إشراك العديد من الجهات التي تتداخل اختصاصاتها مع اختصاصات الجماعة وذلك بهدف التقليص من المنازعات العقارية، ومدارسة باقي القضايا الأخرى المرفوعة ضد جماعة طنجة.
