نظمت جماعة طنجة أشغال اللقاء التواصلي السادس عشر(16) تحت عنوان: ” دور جماعة طنجة في حماية وتثمين تراث المدينة الطبيعي والمعماري” بتسيير “فاتحة الزاير” ، وذلك يوم الأربعــاء 28 يناير 2021 بتقنية الزوم على الصفحة الفيسبوكية للجماعة، مع ترجمة فورية بلغة الإشارة من الخبيرتان “كنزة عبد العزيز” و”فوزية الزاير”، وذلك في سلسلة اللقاءات التواصلية الشهرية التي تعقدها الجماعة مع فعاليات المجتمع المدني بالمدينة في إطار برنامج “حكامة” لتوضيح منهجية الجماعة في تدبير الشأن العام المحلي، والتركيز على مواضيع تهم ساكنة المدينة.
وحسب تقرير لجماعة طنجة، فإن نائبة عمدة طندة “فاتحة الزاير”، ركزت خلال مداخلتها الافتتاحية على أهمية التراث ودوره في تكوين ذاكرة المجتمع والمحافظة على هويته، تلتها مداخلات الأساتذة المشاركين المرتبطة بالموضوع عبر محاور متنوعة، بحيث تطرق ” محمد العربي المصباحي” المحافظ الجهوي على التراث والمآثر التاريخية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في مداخلته إلى محور”الحماية القانونية للتراث: الأهداف، المساطر والانعكاسات” بالتطرق الى القوانين المنَظِّمة للتراث والمحافظة عليه خلال الحماية ومنذ الإستقلال، وإلى مختلف المساطر المعتمدة وخصوصا مسطرتي “التقييد والتسجيل” و “الترتيب والإدراج” في قائمة التراث الوطني، باعتبارهما مسطرتين متكاملتين، وتحدث عن الأهداف والانعكاسات السلبية والايجابية لهذه القوانين.
أما مداخلة “أحمد الطلحي” رئيس لجنة التعمير والبيئة بجماعة طنجة فتمحورت بالخصوص حول دور الجماعة في حماية وتثمين تراث المدينة الطبيعي والمعماري باعتبار أن الرؤية الاستراتيجية لجماعة طنجة تتمحور بالاساس حول الاستدامة والمحافظة على التعدد الثقافي الذي تتميز به المدينة، والتزامها بالمحافظة عليه وعلى تنوعه، من خلال سرد رزنامة المشاريع المدرجة ببرنامج عمل الجماعة، ومختلف الإجراءات والمنجزات التي قامت بها الجماعة وحققتها، وحرصها التام في تنزيل التزاماتها في هذا الإطار.
ثم تطرق بعد ذلك “عزيز جناتي” رئيس المرصد لحماية البيئة والمآثر التاريخية بدوره إلى مظاهر تكامل الأدوار بين الجماعة والمجتمع المدني في حماية وتثمين تراث المدينة الطبيعي والمعماري- المرصد لحماية البيئة والمآثر التاريخية كنموذج –، باعتبارهما طرفين متكاملين في تدبير الشأن العام المحلي وفق مؤشرات متنوعة تتمثل فيما يتعلق بالزيادة من معدل الفرد من المناطق الخضراء على مستوى المدينة، وعملية تهديد التراث الغابوي وقطاع النفايات وما يترتب عنه من نقط سوداء وكذا كيفية تدبير عملية استغلال الموارد المائية، باعتبار أن كل ذلك من شأنه أن يؤثر في التراث الطبيعي والمعماري للمدينة، وبالتالي لابد من تظافر الجهود للمحافظة عليه، كما أشار إلى كون آلية العرائض أضحت تعتبر بمثابة مدخل فاعل وفعال إيجابيا لفتح مجالات المبادرات المجتمعية للمشاركة في الشأن المحلي.
وركزت المداخلة الأخيرة ل”رشيد امحجور” مديرقصر الفنون والثقافات بطنجة بالأساس على مكانة حماية التراث المعماري والبيئة في عمق التدبير اليومي الجماعي للشأن المحلي، حيث أكد على أن حماية التراث مسؤولية مشتركة بين الفاعلين من جمعيات وهيئات ومؤسسات محلية للحفاظ على رونق وجمالية المدينة وخاصة المدينة العتيقة، ونوه بالمجهودات التي تبذلها مختلف الهيئات بالمدينة في ترميم والمحافظة على التراث.
كما اعتبر أمحجور أن التراث المادي أو الامادي يعتبر ركيزة أساسية للمدينة بصفة خاصة وللبلاد برمتها بصفة عامة، واقترح على الجماعة باعتبارها مدبرا للشأن العام المحلي أن تجعل من قسم التنمية الثقافية قسما ثقافيا وفنيا أكثر توسعا ومتابعة وتدبيرا لهذا القطاع وهويته، وكذلك ضرورة وضع برامج سنوية تعزز من هذا المجال وتقيمه، واعتبر المقاربة التشاركية مع مختلف المعنيين في هذا المجال رهانا لابد على الجماعة ان تعتمده باستمرار، سعيا منها إلى تحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع، وكذلك لتسليط الضوء على تراث المدينة واستثماره في تسويقها وطنيا ودوليا.
وقد تمخض عن اللقاء بعض التوصيات تمثلت في التالي:
- العمل على تحيين مقتضيات القانون 80-22 لمواكبة المتغيرات القانونية والإجتماعية، لكونه قد أصبح متجاوزاً.
- العمل على تهيئة غابة السانية على غرار مختلف الغابات بالمدينة لحمايتها من الإكتساح والترامي.
- يجب تكاثف الجهود للحفاظ على المناطق الرطبة ك”ضاية سيدي قاسم” و “تاهضارت” وغيرها.
- تتبع وتنفيذ مقررات المجلس المرتبطة بالمصادقة العرائض وعدم الاقتصار على قبولها فقط.
- الرفع من مستوى العمل الجماعي من بالانفتاح على مختلف الفاعلين للمشاركة في النقاش العمومي المرتبط بتدبير مختلف الملفات بكل موضوعية والتزام.
- دعوة الجمعيات إلى الانخراط الفعلي في تقديم الملفات التي تستهدف إدراج وتقييم المعالم التاريخية والثقافية ضمن التراث الثقافي للمدينة.
- طلب تدخل الفنانين لإصباغ جمالية خاصة على أسطح بعض المباني بالمدينة وخصوصا المدينة العتيقة.
- ضرورة حماية وتثمين التراث لما من شأنه في أن يسوِّق للبلاد بالمستوى الذي يستحقه.
- إحداث قسم بالجماعة يُعنى بالشأن الثقافي والفني وباختصاصات واسعة.
- إعتماد مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم من المجتمع المدني، والبحث عن الإلتقائية.
- إعتماد معايير جديدة في دعم الجمعيات ترتكز على الأولويات ومعايير الجودة.
- إعتماد برامج مشتركة والعمل على تنفيذها بكل مسؤولية.
- تنمية صناعة الثقافة والخِدمات الفنية والتراثية.
- توجيه الدعم في اتجاه البحث في مجال التراث.
وللإشارة، يأتي هذا اللقاء في إطار البرنامج الشهري “حكامة”، الذي تبنته جماعة طنجة منذ شهر فبراير 2019 ، إبرازا لانخراطها في عملية التواصل والتشارك والتشاور مع فعاليات وهيئات المجتمع المدني بالمدينة، وكافة الفاعلين المحليين في مختلف المجالات التي تهم الشأن العام المحلي وتأكيدا منها على أهمية دور المجتمع المدني في صناعة القرار المحلي، وإعمالا للديمقراطية التشاركية والمواطنة التي تعتبر من المقومات الأساسية للنظام الدستوري للمملكة.
