وقع 100 مواطن(ة) على “نداء الفنيدق” الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها السياسية والتنموية في إنقاذ مدينة الفنيدق من أزمتها الاقتصادية الخطيرة التي أضحت تهدد استقرارها الاجتماعي، مطالبين بفتح معبر باب سبتة وفقا للضوابط التنظيمية المراعية لحقوق الإنسان وللشروط الاحترازية الوقائية من جائحة كوفيد-19 لتنفيس حدة الركود الاقتصادي بمدينة الفنيدق، والتسريع بإنجاز أشغال منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.
وأورد النداء، الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، إن ساكنة مدينة الفنيدق تعاني منذ ثلاث سنوات تدهورا فظيعا في نمط حياتها الاجتماعية جرّاء سياسة الدولة في توقيف التهريب المعيشي من معبر باب سبتة؛ دون توفير بدائل اقتصادية لهذا النشاط الاقتصادي لمعظم الساكنة؛ و الذي شكّل منذ الاستقلال عصب حياة منظومة الاقتصاد المحلي ومورد الرزق الوحيد للآلاف من المواطنين والمواطنات بمدينة الفنيدق، ومنذ الاغلاق التام لمعبر باب سبتة في شهر مارس 2020 على إثر الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 تعمّقت بشكل مخيف مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بمدينة الفنيدق نظرا لارتباطها التاريخي والاجتماعي والتجاري بنظيرتها سبتة المحتلة.
واقترح الموقعون على النداء في هذا السياق اتخاذ حزمة من القرارات، أهمهما تسطير “برنامج اجتماعي -اقتصادي مستعجل لإنقاذ المدينة” بشراكة مع مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والعمل على ربط مدينة الفنيدق بالمنظومة الاقتصادية لميناء طنجة- المتوسط.
ودعا النداء إلى إعداد منظومة اقتصادية بديلة لنشاط التهريب المعيشي، تستوعب الطلب الكبير على الشغل بالمدينة من خلال آلية الاستثمار العمومي؛ وكذا تشجيع الاستثمار الخاص في مجالات الصيد البحري والتجارة والسياحة والاقتصاد التضامني.
