اعترفت الحكومة الإسبانية بوجود مخالفات في إصدار التأشيرات (فيزات شنغن) في السفارات والقنصليات الإسبانية في ثماني دول في السنوات العشرين الماضية، من بينها المملكة المغربية، وذلك حسب ما أوردته جريدة أورو بريس .
وفي ردها على سؤال برلماني، أقرت الحكومة بأنه “تم خلال العشرين سنة الماضية اكتشاف أعمال غير قانونية أثناء عملية منح التأشيرات من قبل موظفي السفارات والقنصليات العامة في بوليفيا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر والعراق والمغرب وناميبيا وروسيا وأوكرانيا “.
وفيما يتعلق بطلب البرلماني الإسباني للحصول على تفاصيل بشأن عدد التأشيرات المتضررة وكذلك نوع المخالفة والأشخاص المعنيين، قالت الحكومة إنه لا يمكن تقديم هذه البيانات “لأن اللوائح الخاصة بالإيداع تسمح بإتلاف الملفات الورقية بعد سنتان، بالنظر إلى الحجم الهائل للملفات التي تتم معالجتها سنويًا “.
وأكدت الحكومة الإسبانية أنها من خلال وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، “تعطي الأولوية القصوى لشرعية العمليات الإدارية وصحتها، بما في ذلك على وجه الخصوص إدارة التأشيرات” بحيث عند حدوث شكاوى أو مخالفات يتم “فتح تحقيق داخلي فوري من قبل التفتيش العام للخدمات الإسباني”.
وتشير الحكومة إلى أنه في حالة العثور على علامات تدل على أعمال غير قانونية، فإن الملف التأديبي “يُفتح رسمياً ، وعند الاقتضاء ، تُتاح المعلومات للسلطة القضائية”.
في حين أوضح البرلماني ، أنه يتم تحليل المخالفات “على أساس فردي” ويمكن أن تكون من أنواع مختلفة مثل “تجنب الإجراءات والمتطلبات القانونية ، أو تقديم وثائق مزورة تختفي لاحقًا ، والتلاعب في البيانات البيومترية ، إلخ “.
في حين أشارت الحكومة إلى أن جميع القضايا التي تم الكشف عنها “تم حلها بوسائل قضائية أو إدارية حسب خطورة القضية” ، دون إعطاء أرقام محددة ، مؤكدة أنه “في الوقت الحالي لا توجد قضايا معلقة”.
