مقالات الرأي

المنتخب والسلطة.. واقع يحن للعهد البائد

مرتضى بن عبد الغفور.. طالب باحث

بعيدا عن اللغة السلطوية والنظرة الدونية الإحتقارية للمنتخب الذي يمثل جزءا من الشرعية الشعبية شئنا أن أبينا، الذي تجسد صياغة رد عامل عمالة الرباط على رئيس الجماعة، لكن هذا هو الواقع المعاش بين المنتخب والمعين في مختلف المجالس المنتخبة، إلا أن العاصمة لها طابع خاص.

فنحن اليوم أمام مشاكل بنيوية في التركيبة القانونية، والممارسة الفعلية، التي لا تعكس التوجه العام للمملكة وإختياراتها الدستورية فمبدأ الجهوية المتقدمة التي تعتبر حجر الزاوية في تكريس لامركزية متقدمة وتنمية محلية حقيقية، أضحت من الأماني بعيدة المنال في ظل منتخب ضعيف ومسحوب الإرادة ومعين سلطوي كامل الإرادة.

والسبب الحقيقي لهذا الوضع هو الثغرات القانونية والفراغات الموجودة بقصد أو بدون قصد في صياغة القوانين التنظيمية للجماعات الترابة بصفة عامة والجماعات بصفة خاصة، لأن هذه الأخيرة في إحتكاك مباشر ويومي مع المواطن من ولادته إلى وفاته (من عقد الإزدياد إلى شهادة الوفاة)، خصوصا فيما يتعلق بسلطة المراقبة الإدارية للعمال والولاة المشار إليها في القانون التنظيمي.

وللإشارة فهناك المادة 111 من القانون التنظيمي 113.14 تنص بصريح العبارة على أنا: “عامل عمالة الرباط أو من ينوب عنه داخل المجال الترابي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحيات رئيس جماعة الرباط في مجالات تنظيم السير والجولات والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها وتنظيم الأنشطة التجارة والحرفية والأنشطة الغير المنظمة ورخص احتلال الملك العمومي المؤقت دون البناء”، وهو ما يستثني عاصمة المملكة من باقي الأحكام السائرة على مختلف الجماعات الترابية.

إذن هل رئيس جماعة الرباط لم يسبق له ان اطلع على هذه المادة من القانون التنظيمي ؟؟ أم أننا أمام تسلل واضح للسيد الوالي عامل عمالة الرباط في محاولة للسطو على ما تبقى من اختصاصات السيد العمدة،
وخاصة أن المادة 111 لم تشر ولو تلميحا أنه يمكن لعامل عمالة الرباط أن يلزم رئيس الجماعة أن يضيف نقطة تخص تدبير مرفق عمومي في إطار التدبير المفوض لدورة إستثنائية لمجلس الجماعة، وهذا الغموض القانوني والضبابية في التشريع تجعل المواطن يفقد الأمل في أي عملية إنتخابية وممارسة سياسية، فمثل مثل هذه الممارسات تضهر أن الفاعل الوحيد والحقيقي على الساحة السياسة هي وزارة الداخلية، وهذا ما يجعلنا أمام سؤال عريض حول جدوائية الفعل الحزبي والعملية الإنتخابية ؟؟

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

لا يمكنك نسخ هذا المحتوى

إغلاق